جاء الموقف المصري الرافض لهذا لاتفاق على لسان الخارجية المصرية التي قالت بأن الاتفاق التركي الليبي الخاص بمذكرتي تفاهم في المجالين الأمني والبحري “غير شرعي وغيرملزم”.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها، الخميس، إنه لا يمكن الاعتراف بالاتفاقية لأنها تناقض المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا.
وأضاف البيان أن مجلس رئاسة وزراء الوفاق به خلل في تمثيل المناطق الليبية، ويعد منقوص العضوية مما يحصر دور السراج في تسيير أعمال المجلس فقط، وأن كل ما يتم من اتفاق مع أي دولة يعد خرقا لاتفاق الصخيرات.
الخوف من الاتفاق دفع مصر لتغيير خطابها
اللافت في هذا الموضوع هو تغير الخطاب المصري بشأن قضايا أساسية في الأزمة الليبية بسبب توقيع هذه المذكرة؛ فقد قالت الخارجية المصرية في 25 سبتمبر من هذا العام أن تركيا تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات.
غير أنها في بيانها الأخير لم تتذرع بالإرهاب لرفض مذكرة التفاهم، بل طالبت المجتمع الدولي، بمواجهة ماوصفته “النهج السلبي” من قبل تركيا والذي سيؤثر على الجهود التوصل لاتفاق شامل في برلين، حسب وصف بيان الخارجية المصرية.
الاحتجاج بخرق اتفاق الصخيرات
تناقض الخطاب المصري بات واضحا عندما استدلت باتفاق الصخيرات الذي كان تنتقده على لسان محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية المصري لدول الجوار الذي تحدث في مقالة نشر على صحيفة الأهرام في نوفمبر 2018 بأن اتفاق الصخيرات زاد من التباس الوضع في ليبيا، وهو مايعد إشارة واضحة الدلالة من دبلوماسي مصري بعدم الرضا عن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي أخرج حفتر من خانة الشرعية.
السكوت عن هجمات حفتر التي كانت تدعمها
لم يتطرق بيان الخارجية المصرية الأخير حول مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا إلى عمليات حفتر القتالية في ضواحي طرابلس واستمرار العدوان، مما يبعث على التساؤل بعد أن أعلنت الخارجية المصرية تعثرالحل السياسي وأنها “تدعم الجيش الوطني” بقيادة خليفة حفتر.
فهل دفع خوف مصر من هذا الاتفاق وما يعنيه من تعزيز للدور التركي في دعم حكومة الوفاق وقدراتها الأمنية واللوجستية في صد العدوان على طرابلس منذ أبريل الماضي في ظل استمرار فشل قوات حفتر في تحقيق أية مكاسب حقيقية من هذه الهجمات إلى تلون الخطاب والدعوة إلى عدم خرق الاتفاق السياسي وتعكير صفو برلين بخطوات سلبية في إشارة الى تركيا؟.
