حاولت بعض الأطراف الليبية التشكيك في في مذكرة التفاهم الأمني والبحري التي وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية في مدينة إسطنبول التركية لتعزيز قدرتها في السيطرة الأمنية وتحقيق والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
المشككون حاولوا التهجم على حكومة الوفاق باعتبار أن النواب لم يصادق على هذه الاتفاقية، إلا أن بعض القانونين أكدوا أن توقيع هذه المذكرة لا يشوبه أي مخالفات قانونية.
التدقيق في المصطلحات
المحام والأكاديمي فيصل الشريف قال إنه يجب على الجميع أن يعلم كيف يدقق في المصطلحات باعتباره “مذكرة تفاهم”، وذلك يعني أن هناك وثيقة رسمية للعمل والتعاون المشترك لها فاعلية وإلزامية.
وأضاف الشريف علي حسابه الشخصي بفيسبوك، أن المذكرة تحكمها شروط تختلف عن الاتفاقية الرسمية أو المعاهدة، وتكرار مصطلح “اتفاقية” و”دفاع مشترك”، كل ذلك لا محل له من الإعراب، موضحا أن أن هذا التوقيع قد يمهد الطريق لتوقيع اتفاقية مستقبلية مع حكومة أو برلمان منتخب يملك المصادقة علي الاتفاقية من خلال النصاب اللائحي المقرر لذلك.
المذكرة “قانونية ونافذة”
من جانبه بيّن عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد أن مذكرة التفاهم مع تركيا هي مذكرة قانونية وشرعية تماما، موضحا أن أنها تختلف عن الاتفاقية الرسمية التي تعتبر أكثر تعقيدا، وهي موقعة بكامل الإرداة السياسية الشرعية بين البلدين.
وأوضح أبو فايد في تصريح للرائد أن من إيجابيات هذه المذكرة أنها لا تحتاج إلى تصديق من البرلمان وسيتم البدء في العمل بها فور توقيعها، وهي مرنة في بنودها، مؤكدا أنها قد تمهد إلى اتفاقية مستقبلية ممكنة مع حكومة وبرلمان منتخب يملك المصادقة على الاتفاقية من خلال النصاب اللائحي.
مذكرات التفاهم لا تحاتج مصادقة الأجسام التشريعة
ومن جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الخميس، إن مذكرتا التفاهم الأمني والبحري بين ليبيا وتركيا لا تحتاج مصادقة من الأجسام التشريعية في البلدين.
وأضاف الشاطر في تصريح للرائد أن توقيع المذكرتين يعزز موقف الحربي للجيش الليبي التي يواجه غزوا فاضحا، وستوفر لها إمكانيات تواجه التقنية العسكرية التي تستعملها دول العدوان على طرابلس.
وأوضح الشاطر أن التفاهم جاء في الوقت المناسب، حيث يكثف المعتدي حفتر من هجماته الجوية لكسب مواقع على الأرض قبل انعقاد مؤتمر برلين.
ومن هذا المنطق الذي راوه القانونين وأوضح ان هناك تفرق بين مذكرة التفاهم واتفاقيات الدفاع المشترك يبقى السوال الأهم هل ستسهم هذه المذكرة في تعزيز قوة حكومة الوفاق في صد العدوان؟
