عاد الحديث مجددا عن فساد يشوب عمل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتعامله مع ملف الاعتمادات المستندية، وهذه المرة على هامش مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني المنعقد في تونس حيث طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الصديق الكبير بالكشف عن أسماء الشركات والمؤسسات والأشخاص المستفيدين من الاعتمادات المالية التي يمنحها المركزي.
وتساءل صنع الله عن الفئات المستفيدة من السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، هل هي الحاشية المقربة من الكبير أو بمنطق التأثير المليشياوي أو أقلام السوء التي يخشى الكبير أن تنتقده أو تظهر فساده؟
فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا سبق له أن وجه اتهاما للصديق الكبير بالتورط مع جماعات مسلحة ـ لم يذكرها ـ في اختلاس الأموال العامة، بمنحها اعتمادات مستندية من خلال شركات صورية غير مؤهلة للحصول على تلك الاعتمادات.
وأوضح الفريق الأممي في تقريره، أن الاعتمادات تستخدم للحصول على العملة الصعبة التي تُودع في حسابات مصرفية أجنبية أو تُضخ في السوق السوداء الليبية من خلال سماسرة العملة، وهو ما يعدّ نهبًا ممنهجا للمال العام وفسادًا هو الأبشع في تاريخ ليبيا.
وأضاف الفريق الأممي أن الكبير أصدر أوامره إلى إدارات مصرفه والمصارف التجارية بعدم إطلاع ديوان المحاسبة على المعلومات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، إلا أن الديوان استطاع تسجيل تجاوزات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
محليًّا، اتهم ديوان المحاسبة الصديق الكبير بالفساد في ملف الاعتمادات المستندية، مبينًا أن إجمالي الأموال المهربة عن طريق الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل التي وافق عليها مصرف ليبيا المركزي ـ بلغت 141 مليون دولار في عام 2016، كما كشف الديوان عن تدخل واضح لرجال أعمال وأصحاب نفوذ في ملف الموازنة الاستيرادية بتوجيه قرارات المحافظ والمنظومة المصرفية بما يخدم مصالحهم.
ومن جهته، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة الإيرادات والمصروفات لدى المصرف المركزي في طرابلس والموازي في البيضاء، الأمر الذي أيّده رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤكدا أن الشعب الليبي يتوق إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة والعيش فى ظروف اقتصادية مناسبة.
ويرى مراقبون أن ملف فساد الاعتمادات المستندية يثير مخاوف الصديق الكبير الذي يخشى الملاحقة القانونية بعد إعفائه من منصبه؛ ولذلك يستميت بقوة متشبثًا بمنصبه ليستمر في إخفاء البيانات والمعلومات عن المؤسسات الرقابية ويضمن عدم فضح فساده وفتح ملفاته لدى الجهات القضائية.
