رفض وزير العدل محمد لملوم ادعاء محامي الدفاع عن سيف القذافي حول شمول قانون العفو العام له، موضحا أن هذا القانون استثنى من أحكامه الأفعال التي تشكل جرائم القتل جزافا وعلى الهوية والجرائم ضد الإنسانية وهذه هي التهم الموجهة لسيف.
وقال لملوم، في جلسات الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات الدولية الثلاثاء، إن الوزارة تلتزم بمحاكمة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأنها قد بذلت خطوات عديدة في هذا المجال، منها العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية واستحداث اللجنة المشتركة؛ لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح لملوم رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأن الدعوى الجنائية المقيدة ضد المتهم سيف الإسلام والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس خير دليل على ذلك.
يذكر أنه جرت مجريات الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات الدولية الاثنين والثلاثاء بشأن الطعن من محامي دفاع المتهم سيف الإسلام القذافي ضد حكم الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالنظر في القضية.
