رحب عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، الثلاثاء، بقرار الرئاسي خفض مرتبات أعضائه ووزراء حكومته، ولم يستبعد إقدام الجهات التشريعية على اتخاذ خطوة مماثلة؛ إذ لا بد من تخفيض امتيازاتهم.
ورأى دبرز، في تصريح للرائد، أن هذه الخطوة ليست الحل السليم والأمثل، مبينا أن الإجراء الصحيح هو وضع آلية يعاد من خلالها هيكلة المرتبات بحيث تتقارب لردم الهوة والفجوة بين من لا يتجاوز مرتبه ألف دينار ومن يبلغ 15 ألف دينار.
وأضاف دبرز، أن المجلس سعى كثيرا وبقوة لرفع مرتبات الليبيين وتحسين دخل المواطن ورفع مستوى معيشة الكل، ولكن تبقى هذه الخطوة محصورة في شريحة ضيقة النطاق.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة ووزارة المالية قدما، في وقت سابق، مقترحا للمجلس الرئاسي لتسوية مرتبات الجهات الممولة من خزانة الدولة؛ تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
