خفض المجلس الرئاسي، الثلاثاء، مرتبات أعضاء المجلس و وزراء الحكومة ووكلائهم والمستشارين ومن في حكمهم، بنسبة محددة.
وأوكل الرئاسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بند المرتبات، إلى وزارة المالية تقديم مقترح لبقية الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة، خلال أسبوع من تاريخ القرار.
ووجه الرئاسي خطابا لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بمراعاة التضخم المالي في بند المرتبات لأعضاء المجلسين في ميزانية السنة المالية 2020.
وأقر المجلس استكمال إعداد الدراسات والمعالجات الإستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية لهيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة ووزارة المالية قدما، في وقت سابق، مقترحا للمجلس الرئاسي لتسوية مرتبات الجهات الممولة من خزانة الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
