في إحاطتها أمام مجلس الأمن أكدت المدعية العامة للجنائية الدولية “فاتو بنسودا” أن المحكمة لن تتردد في إضافة أي شخص مهما كان منصبه ثبت ارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
“بنسودا “طالبت خلال إحاطتها بتسليم سيف القذافي المطلوب للعدالة منذ عام 2011، ووزير الداخلية في عهد أبيه التهامي خالد الذي يختبئ في دولة مصر، وجددت مطالبتها لحفتر بتسليم محمود الورفلي، بل واعتبرت أن حفتر لا نية له في تسليمه خاصة بعد أن قام بترقيته إلى رتبة مقدم بعد إصدار محكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه منذ أغسطس من عام 2017م؛ لارتكابه جرائم إعدام جماعية في مدينة بنغازي.
لكن جرائم حفتر خلال عدوانه على طرابلس فاقت جرائم الورفلي الذي يعمل تحت إمرة حفتر في الأصل فقد قتلت عناصره الأطفال والنساء والشيوخ، وقصفت طائراته بيوت الآمنين، ومراكز المهاجرين، وقتلت العشرات منهم، فهل نرى مذكرة توقيف قريبا في حق حفتر وقياداته؟ وما دور حكومة الوفاق في ملاحقته قانونيا داخليا ومحليا قبل دحره عسكريا.
تواطؤ في حماية حفتر
قال المحلل السياسي علي أبوزيد إن تصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا تطور في موقف المحكمة ومؤشر على رصد المزيد من انتهاكات وجرائم حفتر، ودليل أيضا على أن هناك تواطؤا في حماية حفتر ومليشياته من أن تطالهم عقوبات؛ لأن تفاعل دول مجلس الأمن مع التصريحات بارد وغير مهتمون بها بشكل كبير. حسب تعبيره.
ورأى أبوزيد، في تصريح للرائد، أن إصدار مذكرة قبض في حق حفتر لن يكون في القريب العاجل؛ بسبب وجود الدول الداعمة له، فهي توفر له الحماية والحصانة، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق مطالبة بالضغط على المجتمع الدولي من خلال وزارة العدل برصد وتوثيق ونشر السجل الإجرامي لحفتر، والتواصل مع المحكمة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في هذا الصددح لإحراج المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته.
قلة تعاون
واعتبر الكاتب الصحفي عبدالله الكبير أن إصدار مذكرة قبض أو اعتقال في حق حفتر” صعبة “في ظل وجود الدول الكبرى التي تسانده خاصة أن جنسيته الأمريكية توفر له حماية؛ لأن أمريكا غير موقعة على اتفاقية روما.
وقال الكبير في تصريح للرائد، إن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا شاملة إلى حد ما حتى ولو اعتراها بعض النقص لقلة التعاون معها من قبل حكومة الوفاق والمؤسسة القضائية، مضيفا أن حكومة الوفاق أعلنت في أكثر من مرة إحالتها كل الجرائم المرتكبة في حق المدنيين للمحكمة، ولكن للمحكمة الجنائية مصادرها الخاصة فهي لازلت تحقق وتجمع الاستدلالات في بعض الجرائم.
وأكد الكبير، أن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لإصدار مذكرة في حق حفتر هي توثيق الجرائم التي ترتكبها عناصره؛ لأنه يتحمل مسؤوليتها وفقا لقوانين المحكمة وإحالتها لمجلس الأمن، أو تكليف مندوب يكون حلقة الوصل بين الحكومة والمحكمة الجنائية.
يقترب من قبضان السجن
توقع المحامي والناشط الحقوقي سامي الأطرش أن إلاحاطة القادمة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا ستصدر فيها قرارا يقضي بمذكرة قبض في حق حفتر بعد جمع أدلة تؤكد ارتكابه لعدة جرائم إنسانية خاصة بعد عديد الأفعال التي قام بها الفترة الأخيرة التي تجعله يقترب من قبضان السجن.
وقال الأطرش في تصريح للرائد، إن إحاطة بنسودا بالأمس تعتبر تطورا جديدا ومهما، فهي مترتبة على أعمال سابقة وهذه الإحاطة تخدم قضية الديمقراطية واحترام القانون الدولي، مشيرا أن منذ إحاطتها السادسة عشر كان بها مؤشرات تدل على إحاطة جديدة قوية في حق القيادي في عناصر حفتر محمود الورفلي فهي أثبتت هذا في إحاطتها الثامنة عشر بتسليم الورفلي.
وبين الأطرش، أن الخطوات التي يجب أن تتخذها حكومة الوفاق والجهات المختصة لمطالبة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة في حق حفتر هي توثيق وتسجيل كافة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها حفتر والتابعون له وكل القرارات التي يصدرها في حق ترقية معاونيه وحمايتهم وإرسالها للمحكمة.
خارج السلطة
رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان ناصر الهواري أكد أنه لا يمكن إصدار أي أمر قبض في حق محمود الورفلي من حفتر أو المدعي العسكري في المنطقة الشرقية؛ لأن الورفلي أحد أدوات حفتر في البطش وتنفيذ الجرائم.
وأضاف الهواري، في تصريح للرائد، أن المدعي العسكري فرج الصوصاع استدعى الورفلي؛ للتحقيق معه، وأفرج عنه وبهكذا أصبح غير مطلوب للقضاء المحلي التابع لحفتر، وأن تقديمه للتحقيق من جديد صعب؛ خوفا من حدوث اضطرابات وشغب مثل المرة السابقة.
