استنكرت لجنة الأمن المعنية بليبيا، تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، والانتهاكات المستمرة لقرار حظر الأسلحة التي تمثل خرقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددة على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة ومحاسبة المخالفين.
وعبّرت اللجنة، الأربعاء، خلال تلقيها إحاطة من بعثة الأمم المتحدة وفريق الخبراء في ليبيا، عن قلقها من استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المُبلَّغ عنها التي غذت الصراع في ليبيا.
ودعا أعضاء اللجنة الدول الأعضاء إلى التعاون ودعم التحقيق الذي يقوم به فريق الخبراء، موضحة أن هذه التقارير ستقدم إلى مجلس الأمن منتصف ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أعلن، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أن عدوان حفتر على طرابلس خلّف أكثر من 100 قتيل مدني.
