طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مبادرة تركزت على خمسة محاور لحل الأزمة في ليبيا، وتضمنت حلولا ـ كما يراها المشري ـ للقضايا الأمنية والسياسية والدستورية، إضافة إلى معالجات حكومية عاجلة.
المسار السياسي بالمبادرة
وتضمنت المبادرة التي قال المشري، إنها مبادرة شخصية، مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في محاور أبرزها المسار السياسي.
وبحسب المبادرة، فعلى مجلس النواب طبقا للمادة 16 من الاتفاق السياسي، إجراء تعديل على المجلس الرئاسي وتكليف رئيس حكومة منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة وفقا للاتفاق السياسي.
وخلال 3 أشهر سيجري إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية، وبعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية تقام انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
المسار الأمني
وأخذت الاعتبارات الأمنية مسارا مهما في المبادرة، التي تضمنت وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب القوات المهاجمة للعاصمة من الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى، وانسحاب القوات الموجودة في ترهونة والقادمة من خارجها إلى أماكنها قبل الـ 4 من أبريل، وفرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة.
كما تضمنت المبادرة عدة مسارات، من بينها المسار الدستوري والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وميزانية الدولة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.
المبادرة تحتاج لترويج
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد يرى أن مبادرة المشري لم تحمل في طياتها جديدا باستثناء المعالجة الدستورية، وعلى الرغم من موضوعية النقاط التي طرحها فإن المبادرة تحتاج إلى ترويج ودعم من الأطراف السياسية الأخرى، خاصة من المجلس الرئاسي صاحب الصلاحيات الأوسع حاليًّا ومجلس النواب المنعقد في طرابلس.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن مبادرة المشري يمكن اعتبارها تكميلا وتفصيلا لمبادرة السراج، مطالبًا بعدم اعتبارها نوعا من التنافس السياسي بين الأجسام السياسية، فتترسخ حالة غياب التنسيق فيما بينها، وربما يتحول إلى صراع لا يخدم المعركة ضد المشروع الاستبدادي، وفق قوله.
من الجيد تحريك الجمود السياسي
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إنه من الجيد محاولة تحريك الجمود في المشهد السياسي بالمبادرات أو المقترحات وعدم انتظار المبادرات من الخارج، ولكنها لن تلقى قبولا من حفتر ولا من النواب الخاضعين له.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن أغلب بنود المبادرة ترتكز على مرجعية اتفاق الصخيرات، وهنا لبّ المعضلة؛ فالمجموعة المسيطرة على البرلمان ترفض العمل بمقتضاه وما تزال نظرتها إقصائية لكل الشركاء، حسب تعبيره.
لم تخرج عن الثوابت
ورأى عضو مجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن مبادرة رئيس المجلس خالد المشري رغم أنها شخصية لكنها لم تخرج عن ثوابت الأعلى للدولة في اعتبار الاتفاق السياسي هو المرجعية لأي حل سياسي ورفض عسكرة الدولة.
وأضاف كرموس، في تصريح للرائد، أن هذه المبادرة، وعلى الرغم من الهجوم عليها وانتقادها، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها كأساس وتمهيد لأي حل سياسي مرتقب، مشددا على أن المجلس والمبادرة يتوافقان في رفض الحوار مع من أعلن الحرب على العاصمة وعدم قبوله طرفًا في أي تسوية سياسية.
لعل المهم هنا هو أن الطرف المدافع عن الدولة المدنية وعن الشرعية طرح مبادرات كان أولها مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي أعلنها في يونيو الماضي، غير أن الطرف الآخر ـ في دليل على عنجهيته وتسلطه ـ لم يطرح أي مبادرة ولم يتفاعل مع أي مبادرة تطرح، ضاربًا بعرض الحائط كل المسارات السياسية خلال السنوات الماضية التي كانت كلها تصب في صالح إيجاد حل للأزمة في ليبيا التي لا يريد الطرف الآخر حلها.
