حمّلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مجددا، الخميس، السلطات في المنطقة الشرقية المسؤولية القانونية في تحديد مصير النائبة المختطفة سهام سرقيوة ومكان وجودها.
وعدت البعثة في بيان لها، الاخفاء القسري لـ سرقيوة رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية مشددا على أنها ستستمر في المطالبة بالإفراج عن سرقيوه، ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها.
وأفصحت البعثة عن تزايد عدد حالات الاخفاء القسري في جميع انحاء البلاد منذ بدء هجوم حفتر علي طرابلس في الرباع من أبريل الماضي.
وكانت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة اختطفت في الـ17 من يوليو الماضي، من منزلها بمدينة بنغازي بعد إعلان رفضها للحرب على طرابلس ودعمها للحوار السياسي.
يشار إلى أن شقيق عضو مجلس النواب سهام سرقيوة أدم قد كشف في يوليو المنصرم أن ما بين 20 إلى 25 مسلحا ينتمون لـ “ميليشيا يقودها أحد أبناء حفتر” اقتحموا منزل شقيقته، وفق مانقلته صحيفة “واشنطن بوست”.
