في إطار استمرار حفتر في الاستيلاء على موارد الدولة خارج الشرعية لتمويل حربه على طرابلس ـ أمر خليفة حفتر بإخضاع جميع مؤسساتها ومواردها في شرق البلاد للقيادة العسكرية التابعة له، وفق تصريحات رئيس ما يُعرف بـ “الهيئة العامة للتعبئة” عون الفرجاني؛ لدعم العمليات العسكرية التي تقودها عناصره للاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
قرار حفتر في هذا الوقت أكد ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن إعادة الدول الداعمة له حساباتها، وعلى رأسهم “الإمارات والسعودية” في مسألة التعويل عليه وتقليل الدعم المادي له، خصوصاً بعد ما تبيّن لها عدم قدرته على حسم المعركة لصالحه بقوة السلاح وفشل عدوانه على طرابلس.
فاتورة الحرب باهظة
في هذا الصدد، قال الكاتب علي أبو زيد، إن إعلان التعبئة العامة من شأنه عسكرة كافة المظاهر المدنية في المنطقة الشرقية مما يزيد من إحكام القبضة الأمنية لحفتر ويمنع أي تحرك ضده.
وأكد أبوزيد، في تصريحه للرائد، أن استعانة حفتر بالمرتزقة وزيادة اعتماده عليهم يجعل من فاتورة الحرب بالنسبة إليه مكلفة جداً؛ لذلك يسعى إلى إيجاد مصادر دخل بديلة تحسّباً لانخفاض الدعم الذي يتلقاه من الدول المساندة بعد عجزه عن تحقيق أي تقدم عسكري يذكر.
قرار تعويضي وكلفة سياسية غالية
ويرى الكاتب فرج فركاش أن قرار تأسيس الهيئة لا يمكن فصله عن الأحداث الجارية حاليا في محيط طرابلس وعلى الساحة الدولية، والقانون الذي أسست بناء عليه (قانون رقم 16 لسنة 2019 الذي أصدره عقيلة صالح) لا يعبر عن وجهة نظر البرلمان مجتمعا، وقانونيا أعتقد أنه يمكن إبطاله من خلال أي طعن يقدم فيه، إضافة إلى انتفاء صفة القائد الأعلى عن عقيلة صالح وفق بنود الاتفاق السياسي الذي يعترف به مجلس النواب واعتُمد في أكثر من مناسبة.
وأضاف فركاش أن من الواضح أن هناك جمودا عسكريا مؤلما للطرفين في الجبهات بين كر وفر، ولم يتحقق لحفتر ما كان يعتقده من حسم سريع للمعركة؛ لاستماتة قوات الوفاق في الدفاع عن طرابلس، وربما جاء هذا القرار لتعويض ما خسره حفتر حتى الآن من موارد بشرية ومادية، وما قد يخسره من دعم خارجي، خاصة بعد ما توقعه سلامة من أن يحدث توافق دولي على فرض وقف لإطلاق النار في مؤتمر برلين المرتقب.
واختتم فركاش بقوله إن قرار إنشاء هذه الهيئة للسيطرة على موارد الدولة لتغطية مصاريف الحرب ربما يعبر عن رغبة حفتر وبعض مؤيديه في الداخل في استمرار الحرب حتى لو كلفته العزلة الدولية، وهذا من وجهة نظرنا خيار خاطئ، وستكون له تكلفة سياسية باهظة الثمن في الأمد البعيد إن لم يكن القريب.
وبعد أن كثرت الاتهامات الموجهة لحفتر بسلب الأموال العامة وسيطرة عناصره بالقوة على مراكز الاقتصاد في شرق البلاد، خصوصاً بعد اتهامات رئيس الحكومة الموازية عبدالله الثني لحفتر وهيئة الاستثمار العسكري التابعة له بسلب الأراضي وإبرام الصفقات وفرض مبالغ بالعملة الأجنبية على العمال الوافدين دون الرجوع للحكومة، هل بدأ حفتر في البحث عن بدائل داخلية للحصول على الأموال تحسبا لانحسار الدعم الخارجي له؟
