اعتبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن حديث حفتر عن التوزيع العادل للثرواث ما هو إلا مبرر للتغطية على فشله العسكري بالعاصمة، وعلى التجاوزات المالية الخطيرة، والإهدار غير المسبوق للمال العام في الحكومة الموازية.
وبين السراج، خلال كلمة له ألقاها في جامعة “جونز هوبكنز البحثية”، أن حفتر يعلم أن 65% من الميزانية العامة مخصصة للرواتب وهي لم تنقطع عن أي منطقة في البلاد، مشيرا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة فنية بإشراف الأمم المتحدة لمراجعة تعاملات المصرف المركزي في طرابلس وفرعه في البيضاء.
وأضاف السراج، أن “مجرم الحرب حفتر” يواصل حربه متجاهلا مطالب مجلس الأمن وبعض الدول واستمرار عناصره في ارتكاب عمليات قتل خارج القانون في المناطق الخاضعة تحت سيطرته العسكرية، مشيرا إلى أن جرائم أحد قادة عناصره محمود الورفلي الصادر بحقه مذكرتي اعتقال من محكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه سلسلة من الإعدامات.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي بفتح تحقيق دولي في جميع الجرائم والانتهاكات والتجاوزات والفساد المالي والإداري الذي يقوم به حفتر وعناصره، وتكرار عمليات التغييب التي من ضمنها خطف النائب سهام سرقيوة.
وأكد السراج، أن العملية السياسية التي يسعى إليها من خلال مبادرته تحتاج إلى أناس يحترمون وعودهم وعهودهم، ويؤمنون بالديمقراطية والتبادل السلمي على السلطة، وأن المنطقة الشرقية لا تقتصر على شخص، داعيا الأهالي بأن يختاروا ممثلين من القيادات السياسة والاجتماعية والفكرية؛ لتمثيلها في الملتقى الليبي.
وكان ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية قد أصدر تقريرا بيّن فيه حجم الفساد المستشري في الحكومة الموازية، وأن وكالة رويترز نشرت تقريرا أكدت فيه أن حفتر حمل الدولة الليبية دينا عاما بلغ 35 مليار دينار.
يشار إلى أن أحد حجج حفتر عندما أعلن عدوانه على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي هو أن عناصره لم تستفد من عائدات النفط الليبي.
