خاطبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” بأنه ينبغي أن تكون المخاوف بشأن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها جزءا أساسيا من المباحثات التي دعت إليها بلاده؛ من أجل تسوية سياسية في ليبيا.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في فرنسا “بينديكت جانرو”، الأربعاء، إنه يجب على فرنسا ألا يتفادوا الالتزام العلني بمحاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين في ليبيا على الانتهاكات الحقوقية، وإن استندت التسوية السياسية في ليبيا على الإفلات من العقاب فهذا يعني استمرار الانتهاكات”.
وحثت المنظمة قادة العالم على معاقبة مرتكبي الخروقات المتفشية المُبلَغ عنها للحظر المفروض على التسليح ضد ليبيا باعتبار أن هذه الخروقات سمحت بوقوع الأسلحة والذخائر في أيدي الجماعات التي ترتكب الجرائم الخطيرة.
وأوضخت “هيومن رايتس ووتش” أن عدوان حفتر على طرابلس تسبب في مقتل مائة مدني على الأقل، وهجر أكثر من 120 ألف شخص من منازلهم، وتدمير البنى التحتية المدنية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد اتهم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، فرنسا ومصر والإمارات بخرق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة، ودعم حفتر الذي ارتكبت عناصره جرائم حرب.
يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” أعلن الاثنين الماضي ترأس بلاده وإيطاليا لمؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
