من مهام الإعلام الهادف طرح التساؤلات وانتقاد المسؤولين لكشف الحقائق والانحياز دائما لقضايا الوطن ومعاناة المواطن وحق الرد مكفول لمن أراد أن يدافع عن نفسه وينفي ما نسب إليه، ويوضح حقيقة ما يجري خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا حساسة تمس معيشة المواطن ومعاناته اليومية وأسعار ما يستهلكه، وغذاؤه ومرتباته وثروته واقتصاده.
ولا يخفى على أحد الأزمة المالية الحاصلة في ليبيا الآن، والمتعلقة بنقص السيولة وازدواجية طباعة العملة وفوضى الاعتمادات والفرق الشاسع والمتذبذب بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية، وغياب مجلس إدارة البنك المركزي وسيطرة المحافظ على القرار منفردا وغياب الجسم التشريعي القادر على محاسبة ومتابعة البنك المركزي، وتغول صلاحيات المحافظ؛ نتيجة لذلك على صلاحيات وزير المالية والاقتصاد وحتى التخطيط.
كل هذا وينزعج “مفتي المحافظ” من طرح تساؤلات مهمة تتعلق بهذه القضايا الحيوية، فبدلا من الرد بالحقائق وبشكل علمي، يلجأ إلى الفجور في الخصومة وهو أسلوب معروف بتحويل موضوع النقد والنقاش إلى قضايا أخرى غير مطروحة مثل التشكيك في توجهات شبكة الرائد؛ بل اتهام جهات سياسية لا علاقة مباشرة لها بالموضوع مثل حزب العدالة بزعم أن شبكة الرائد مقربة منه، ونحن نعلم علم اليقين أن أمين السر هو عضو مسجل رسميا في الحزب ومقرب من قيادته، ونعلم أيضا كما يعلم الجميع أن التمديد للكبير أيام المؤتمر الوطني تم بدعم العدالة والبناء، وأيضا رفض تمرير تكليف الشكري كان من قبل العدالة والبناء، ومع ذلك حرصنا على إظهار الحقيقة ولم نجامل أحدا .
تقرير الرائد أخرج أمين سر الكبير عن طوره فكتب منشورا مفككا كأنه يستعرض قدرته على حشد كلمات لا تفسير لها إلا أنه طلب منه بالأوامر أن يرد هو بنفسه، وينتحر فداءً للكبير، ويطلق كلاما ليس له علاقة بالموضوع، متطفلا على الإعلام والسياسة بدلا من أن يرد على ما جاء في التقرير بشكل علمي ومهني مسؤول، وكأن من ينتقد المحافظ تنقص وطنيته أو يريد أن يشق الصف بل يصل بكل صفاقه إلى استدعاء فزاعة حفتر، متناسيا أن من يتكلم عنهم هم أبرز خصوم حفتر والعسكرة.
وعندما حاول الرد في أهم فقرة من التقرير أحال الموضوع لمسؤولية المجلس الرئاسي ولم ينف بيع العملة بسعر “دينار وأربعين” كما نشر تقرير الرائد تماما.
ونحن كمؤسسة إعلامية نكشف الحقيقة أمام الناس سواء المسؤل هو المركزي أو المجلس الرئاسي، المهم أن الأمر قد وقع، وله تأثيرات سلبية على الاقتصاد مع علمنا أن هذا الباب الذي فتح سوف ينفد منه مافيا الاعتمادات والمقربين كما حصل في السابق فهم من سيوردون لهذه الجهات العامة، ونحن نعلم جيدا من الذي يقرر لمن تعطى الاعتمادات قطعا ليست القنوات الرسمية ولا التنافس الشريف، ونحن نعلم أيضا أن المركزي سلطته متعدية ومطلقة؛ فهو ينفذ ما يوافق قناعات المحافظ المطلقة ويحيل على القوانين والبيروقراطية ما يخالفها حتى تعليمات الرئاسي نفسها فهي تنفذ حسب قناعة ومزاج المحافظ وهذا لا يخفى على أحد .
هذا هو الرد الوحيد، والذي لم ينف فيه محامي الكبير ما جاء في تقريرنا، أما باقي الكلام فلا علاقة له بالموضوع ولا يستحق الرد، وهو فقط يقربه من المحافظ زلفى، ولكنه في نفس الوقت قد سقط سقوطا مدويا وأخرج أمين السر ما في نفسه من عقد وأمراض وعداء لكل من يقترب سيده، وقد فعل نفس التصرف حيال تقرير ديوان المحاسبة وعقد مؤتمرا صحفيا حسب الأوامر.
أما رسالتنا التي تسأل عنها فهي كشف الحقائق أمام الناس وإظهارها ومحاربة الفساد والفاسدين والدفاع عن حقوق المواطن ورفع معاناته .
ونبشرك بأن لدينا معلومات وتساؤلات أخرى حول قضايا هامة أخرى مثل تعطيل مجلس إدارة البنك المركزي وانفراد المحافظ بالقرار، فوضى الاعتمادات وما ترتب عنها من أضرار وهدر، وظهور مراكز قوة ظالمة خلال الفترة الماضية،
طباعة العملة الموازية والدور السلبي للمركزي في عدم إيقافها في حينها والسماح بتداولها وما ترتب عن ذلك من أضرار.
لن نتردد في كشفها في الوقت المناسب، وليس لنا غرض ولا مصلحة تمنعنا من ذلك إلا المهنية وتكامل المعلومات لدينا .
