طالبت وزارة الخارجية، الخميس، السلطات الإيطالية بالتدخل؛ لوقف فيدرالية صيد الأسماك بجزيرة صقلية، وإيقاف الاتفاقية مع ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.
وقالت الخارجية، وفق صفحتها الرسمية، إن الاتفاقية التي نصت على دفع 100 ألف يورو شهريا لما يسمى بهيئة الاستثمار تعد تمويلا لجهات غير شرعية ودعما لاستمرار العدوان على طرابلس، وانقلابا على الحكومة الشرعية.
ومن جهة أخرى وجهت الخارجية، مذكرة احتجاح للسفارة المالطية، مطالبة إياه بعدم التدخل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
وحذرت الخارجية، السلطات المالطية أن تقع في المشاركة في مثل هذه التجاوزات وعليها ضرورة مراعاة القانون الدولي والقوانين الليبية المتعلقة بالحقوق السيادية على الثروات البحرية الليبية واعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن.
يشار إلى أن ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية غير الشرعية وقعت اتفاقية مع مؤسسات صيد إيطالية لحماية قواربها والصيد في المياه الإقليمة الليبية مقابل 100 ألف يورو شهريا.