بعد التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الليبي لدحر عدوان حفتر وإلحاقها خسائر فادحة به في العدة والعتاد والأفراد، لجأ حفتر إلى الاستحواذ على قرارات سيادية غير شرعية لدعم عناصره بعد تقهقرها على أسوار طرابلس.
فقد أصدر أمس قرارا برقم 381 بشأن نقل 659 من الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة من وزارة داخلية الموازية لدعم عناصره المهزومة في طرابلس نفسيا وماديا.
قرار حفتر يوضح نجاح قوات الجيش في عملية استنزاف عناصره، ويكشف عن النقص الذي يعانيه في الأفراد على الرغم من إعلانه حالة النفير العام أكثر من مرة دون جدوى.
وكعادته يستمر حفتر في تجاوز مجلس النواب السلطة التي من المفترض أن تقرر مثل هذا الأمر، ولكن في معسكر الكرامة انقلبت الأمور فأصبح حفتر هو من يصدر القرار وعلى مجلس نوابه والوزارات الأخرى السمع والطاعة، مهما كانت النتائج أو العواقب.
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حذرت رجال الأمن في الشرق من الانجرار وراء قرار حفتر الذي يسعى لتوريطهم في أعمال عسكرية ليست من اختصاصهم ولا علاقة لها بتكوينهم وتدريبهم، وتدعوهم إلى تقديم خدماتهم كل حسب مكان وجوده وتخصصه في مجال حفظ الأمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار حفتر يهدف إلى الزج بأفراد الشرطة في عدوانه على طرابلس، بعد فقدانه كثيرا من عناصره الذين جرهم لقتال إخوتهم من العسكريين والمتطوعين الذين يتصدون لهجومه الغاشم على العاصمة.
وهذه ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة لحفتر للزج بجميع شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة في حربه على طرابلس، فبمجرد إعلانه السيطره على مدينة غريان في أبريل المنصرم وتحويلها إلى غرفة عمليات عسكرية للهجوم على العاصمة ـ أصدر قرارات بتجنيد أبناء المدينة تحت اسم الداخلية وإخضاعهم لدورة تدريبية لأسبوعين فقط ثم ضمهم للجبهات ومحاور القتال.
داخلية الوفاق حذرت آنذاك من مغبة الزج بأبناء المدينة والانصياع لهذه القرارات، مؤكدة أنها قرارات باطلة لمخالفتها لقوانين التدريب التابعة للداخلية.
وبعد إقحام مدن ليبية آمنه في أتون حربه على طرابلس لإشباع نهمه للسلطة، هل نرى رجال الأمن المكلفين بحماية المواطن من السرقات وقضايا الفساد في محاور القتال لتحقيق أحلام حفتر؟
