قال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش”، إنه قبل هجوم حفتر على طرابلس كانت الجهود الدولية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا تتقدم بشكل إيجابي.
وأكد “غوتيريس” في تقرير له بشأن الوضع في ليبيا أن العملية العسكرية التي أطلقها حفتر في أبريل الماضي أدت لإيقاف العملية السياسية التي كانت البعثة الأممية بصدد إطلاق مؤتمر وطني بشأنها منتصف إبريل الماضي، الأمر الذي أدى الى تعذر التوصل لاتفاق على موقف موحد بشأن ليبيا.
وأشار “غوتيريش” إلى أن الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس شهدت تصعيدا خطيرا على مستوى استخدام الطائرات دون طيار واستخدام الأسلحة الثقيلة إلى جانب الهجمات البرية، والتي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 395 مدنيا، بينهم 111 حالة وفاة.
وأوضح الأمين العام أنه ومنذ بداية العمليات العسكرية في طرابلس ازدادت الهجمات التي ينفذها تنظيم الدولة جنوب البلاد، خاصة في الفقهاء وغدوة وسبها وزلة ومنطقة جبال الهروج، وعززت نشاط المرتزقة في ميادين القتال.
وفي الجانب السياسي، بيّن التقرير أن النواب المجتمعين فى طبرق لا يملكون نصابا قانونيا لاتخاد أي قرارات، وبأن الحكومة الموازية التي وصفها بـ “البائدة”، أصدرت تعليمات للسلطات في الجنوب بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية وهذا ساهم في التقليل من عدد الناخبين.
وفي الجانب القانوني، نوه “غوتيريس” إلى أن هناك مخاوف من محاولات إسكات النساء وإقصائهن من المؤسسات السياسية، مذكراً باختطاف جماعة مسلحة لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها ببنغازي، مطالباً بضرورة انهاء الاحتجاز التعسفي والمطول السابق للمحاكمة.
وعبر “غوتيريس” عن مخاوفه من انزلاق البلاد لدوامة من الإضراب السياسي وأعمال القتل المسلح، ما يثير المخاوف على حياة المدنيين؛ بسبب قصف المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية واستهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي.
يشار إلى أن هجوم حفتر على طرابلس، بدأ في الرابع من أبريل الماضي، إبان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش طرابلس.
