أصدر المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، قرارا يقضي باستمرارية شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة 6 أشهر أخرى إلى حين التوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي.
وقال المجلس، في بيان له، إن شاغلي المناصب هم رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، والنائب العام إبراهيم علي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وفق صفحة المجلس الرسمية.
يشار إلى أن المادة 15 في الاتفاق السياسي تنص على عدم تغيير شاغلي المناصب السيادية إلا بعد التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
