عد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي الاثنين، عملية استهداف حفتر والطيران الداعم له للمدنيين والطواقم الطبية جريمة حرب يعاقب عليها القانون.
وأضاف حويلي، في تصريح للرائد، أن المجلس جسم تشريعي استشاري ليس لديه سلطات قوية لحماية المدنيين، وإنما هذه الوظيفة من اختصاص حكومة الوفاق، التي رآها مقصرة في تأمين الدفاعات الجوية التي تحمي المواطن رغم سماح الاتفاق السياسي لها باستجلاب الأسلحة؛ كونها حكومة شرعية.
وأشار حويلي، إلى أن هجوم حفتر أمس على غريان ومحالات إعادة السيطرة عليها ليس إلا محاولة لرجوعه إلى طاولة المفاوضات والحل السياسي بعد إدراكه تماما وتأكده أنه لن يستطيع الدخول إلى العاصمة طرابلس.
يشار إلى أن الطيران الداعم لحفتر استهدف السبت الماضي، سيارة مدنية لعائلة في منطقة الكريمية مما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين، ليعود ويشن غارة على سيارة مدنية بالقرب من غريان.
