· نحن بصدد خطة خمسية تهدف لتطوير الميناء
· مشروع تجارة العبور لا يخص مدينة معينة
· 60% من واردات السوق ترد عبر ميناء مصراتة
· المنطقة الحرة يُفترض أن تعفى من كافة الضرائب
أصر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة الدكتور «الحسين عمر بن حميدة» على أهمية مشروع تجارة العبور، كونه يخلق تنمية وفرص عملٍ علاوةً على كونه مكون من مكونات الاستقرار.
وفي مقابلة مطولة مع شبكة الرائد شدد بن حميدة على إمكانية أن تكون المنطقة الحرة مصدراً من مصادر الدخل أو مصدراً بديلاً عن النفط إذا هيأت الظروف ذلك.
وقال «بن حميدة»، إنهم بصدد خطة خمسية جديدة بدأت العام الجاري، وتهدف إلى الوصول بالميناء إلى مصاف الموانئ العالمية بتطوير الميناء وإدخال الميكنة ونظام التجارة الإلكترونية إليه، فإلى نص الحوار
نبدأ بالحديث عن إيرادات الميناء خلال النصف الأول من العام الجاري ومقارنتها بإيرادات المدة ذاتها من العام الماضي، وفيم أنفقت تلك الإيرادات؟
الإيرادات الإجمالية للمنطقة الحرة تتكون من إيرادات الميناء التابع للمنطقة الحرة، إضافةً إلى إيرادات المساحات الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين، وكلاهما استخدما لمواجهة مصاريف التشغيل والمرتبات، أو تخصيصها لتنفيذ مشروعات منها ما هو قائم حالياً، ومنها ما أنجز، ومنها ما هو متوقف وينتظر تفعيل الاعتمادات المستندية.
كيف تُقيّمون أداء الميناء اليوم؟ وهل هناك أي خطط لتطويره وتوسيعه وتعمقيه وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة؟
المنطقة الحرة ساهمت خلال السنوات من 2013-2018 بنسبة وصلت إلى 60% من واردات السوق المحلية، وهذا نتيجة لعوامل بينها سرعة المناولة وتوفر آلات ومعدات حديثة.
أما فيما يتعلق بخططنا، فنحن بالفعل نفّذنا خطة خمسية للمشروعات الاستثمارية للمدة 2013 – 2018م وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95%، وشملت صيانة للمباني الإدارية والمخازن والأرصفة من آثار حرب التحرير، مع ضرورة الإشارة إلى أن المنطقة الحرة ساهمت في زيادة تطوير القدرة التشغيلية للميناء بإحلال آلات جديدة محل الآلات القديمة، كما أن المنطقة الحرة انتهجت سياسة “رأس المال العامل”، لمواجهة الأزمات، و بحمد الله وصلنا إلى قيمة آمنة لمواجهة المشاريع التطويرية في الخطة الخمسية القادمة، أو تفعيل مشاريع البنية التحتية التي توقفت نتيجة حرب التحرير.
الآن نحن بصدد خطة خماسية جديدة للمدة 2019 – 2023 وتهدف إلى تطوير الميناء وإدخال الميكنة ونظام التجارة الإلكترونية، والآن نحن بصدد المناقشات في وضع بنود جدول العقد الخاص بنظام الميكنة الذي يتيح للمُورّدين أولاً سرعة المناولة ويختصر الوقت الذي يمثل التكلفة واختصار الجهد أيضاً، بحيث أن جميع إجراءات المُورّد تكون مستوفاة في أقل وقت ممكن، وهذا النظام معمول به في الموانئ العالمية ولم يعمل به في الموانئ الليبية إلا في ميناء مصراتة قريباً لإدخاله في مصاف الموانئ العالمية.
بالنسبة لتطوير الميناء، نحن لدينا رصيف جديد افتتح في 2013م وعمقه يصل إلى 13 مترا، وينتظر استكمال البنية التحتية المجاورة للرصيف.
بالنسبة لتعميق وتطوير الميناء فهو يحتاج إلى تكلفة كبيرة جداً، وقد وضعت المنطقة الحرة خطة تتضمن استبدال مكان الميناء الحالي، إذ سيجري تخصيص الميناء الحالي للسوق المحلي، أو تجربته مبدئياً في تجارة العبور، كما أن وجود الميناء الحالي الآن داخل هذه الكثافة السكنية أصبح يمثل عائقا آخر.
أشرت في تصريحات لوسائل الإعلام بأنكم تملكون مشروعاً متكاملاً لتجارة العبور يعتمد على منطقة صناعية، وميناء حديث متكامل ومطار شحن وبنية تحتية، إلى أين وصلتم في ذلك؟
مشروع تجارة العبور يُمثل الخطوات التنفيذية لـ “ليبيا بوابة أفريقيا”، فالمنطقة الحرة وضعت رؤيتها لتجارة العبور، وقد لاقى المشروع القبول لدى الحكومات المتعاقبة، وتم شرحه للوزارات بالكامل، وبدأنا بالخطوة الأولى وهي منطقة تمنهنت التي صدر قرار بشأنها من حكومة الإنقاذ الوطني وقتذاك بتبعية “تمنهنت” للمنطقة الحرة، والآن لدينا مفاوضات مع غدامس والقطرون، ولكن نتيجة للظروف الحالية، وانشغال المجلس الرئاسي بأمور أخرى، إلا أن المشروع لا يزال مطروحا أمامها.
أما بخصوص مقومات تجارة العبور، فهو يعتمد على منطقة صناعية وميناء متكامل وفق أحدث المواصفات، نتيجة تغيّر أحجام السفن من الأحجام السابقة التي صمم على ضوئها الميناء الحالي، وأيضاً مطار للشحن.
هذا المشروع بدأنا به من فترة، من أيام الحكومة المؤقتة ثم حكومة الإنقاذ وصولاً للمجلس الرئاسي حالياً، والآن المشروع على طاولة المجلس الرئاسي، لاستصدار قرار بتخصيص أرض مساحتها 200 هكتار قدمها أهالي منطقة قصر أحمد.
كما أننا وقعنا مذكرة تفاهم مع الصندوق الليبي الذي أبدى استعداده، وسيكون هناك ائتلاف لدخول مستثمرين آخرين في هذا المشروع، بعد أن وقعنا سابقاً مذكرة تفاهم لتسويق هذا المشروع الذي عزف المستثمرون الأجانب عن الدخول فيه، فاتجهنا للمستثمر المحلي الذي هو على دراية بأوضاع البلاد، ولله الحمد بدأنا في تقديم البيانات الأولية للمستثمر لغرض دراستها، وإعداد الجدوى الاقتصادية، فمشروع تجارة العبور بمثابة النافذة لاستقرار البلاد بشكل عام، كما أن العامل الاقتصادي هو العامل الرئيسي للاستقرار السياسي والأمني.
هل تتوقعون تجاوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع مشروع تجارة العبور، وإكمال ما بدأته سابقاتها من الحكومات؟
مبدئياً، هناك تجاوب ولكنه بطيئ جداً، لأن المجلس الرئاسي ربما لديه أولويات؛ نظراً للظروف التي يمر بها.
لكن أليس مشروع تجارة العبور من ضمن الأولويات أيّا كانت؟
لا أستطيع الجلوس مكانه لكي أقرر، هذا مجلس رئاسي يرى الكل، ولكن ما نراه أن مشروع تجارة العبور عامل أساسي لاستقرار البلاد، كما أن مشروع تجارة العبور لا يخص مدينة معينة، وإنما شبكة تبدأ من مصراتة إلى القطرون إلى الكفرة ثم المريسة، فالمشروع سيجعل ليبيا شبكة متكاملة، لكن نتيجة للظروف السابقة الاقتصادية أو الأمنية، ونتيجة للهجوم على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي وضعت حكومة الوفاق الوطني في دوامة جديدة ربما.
مشروع تجارة العبور أعتبره عاجلا واستعجاليا، إضافة إلى أنه أحد مقومات الاستقرار، وأحد مقومات التنمية المكانية على طول هذا الخط الذي يمتد إلى نحو 2000 كم إلى القطرون ومنها إلى تشاد والنيجر، وهو مشروع ليس وليدة اللحظة، فالإدارات السابقة بالمنطقة الحرة طرحت الموضوع ولم يلق تجاوب قبل 2011م لعوامل أخرى، والآن نحن أعدنا المشروع وأعدنا صياغته وأهدافه، ونحن الآن قطعنا شوطا كبيرا جدا أهم ما فيه هو وجود المستثمر المحلي الذي سيموّل المشروع الذي نحن على ثقة كاملة بأنه قادر على تنفيذ المشروع وفق نظام المشاركة، بحيث لا نُحمّل ميزانية الدولة أي أعباء مالية، مع دخول مستثمرين آخرين نحاول استقطابهم لخلق تنويع في الشراكة.
ما دمنا نتحدث عن فرص الاستثمار بالمنطقة الحرة مصراتة، هل وقعتم أي اتفاقيات مع المستثمرين الأجانب الذين يزورونكم بشكل دوري؟
أخي الكريم، ليس الموضوع هو أن نوقع اتفاقية ومطالبة المستثمر بالمباشرة، فالمستثمر أو الاستثمار أهم ركائزه الأمن، فإذا كنا نواجه مشاكل مع المستثمر المحلي تكمن في عزوفه عن الاستثمار بالمنطقة الحرة، فما بالك بالمستثمر الأجنبي الذي يخشى تحويل أموال ورؤوس أموال لإقامة صناعات أو مشاريع استثمارية في ظل ظروف أمنية معقدة ونظام مصرفي صعب، وسعرين للصرف، وبكل صراحة المنطقة الحرة توقع مذكرات التفاهم لأجل وضع أسس التوصل لاتفاق، فمتى تحسنت الأوضاع، لا نبدأ في المشاورات من نقطة البداية.
وبحسب قوانين المنطقة الحرة، للمستثمر حرية المبادلات بشكل كامل، فنحن استطعنا الحفاظ على الاتفاقيات الموجودة في السابق مع الشركات الأجنبية، ووقعنا مذكرات تفاهم وننتظر تحسن الظروف؛ لأن المنطقة الحرة لا يمكن أن تقوم في ظل الاشكاليات الموجودة حالياً، ورغم ذلك فالجهد الآن مبذول بشكل كبير، وهناك بعض المستثمرين الجدد باشروا بمشروعات صغيرة رغم التحوطات الأمنية.
ماذا عن حجم مساهمة المنطقة الحرة بمصراتة في دعم تنمية الاقتصاد الليبي؟
المنطقة الحرة إذا هيئ لها أن تكون التشريعات ووفق الأهداف القائمة بها، ستكون بديلا عن النفط، بحيث أنها ستوفر النقد الأجنبي وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حتى أن هناك بعض الدول تقوم على المناطق الحرة، وهذا ليس بغريب عنا، فبلادنا حباها الله بمزايا من موقع استراتيجي، وإطلالة على البحر، وربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية، وتلك المزايا قل أن تجدها في بعض الدول التي تعتبر سبّاقة في المجال، فمتى هيئت الظروف بالمنطقة الحرة، ستكون مصدرا آخر من مصادر الدخل إلى جانب النفط.
يتردد خلال الفترة الأخيرة أن دور ميناء مصراتة محوري رئيسي لجميع واردات ليبيا، وأيضاً صادراتها، ما صحة ذلك؟
بالنسبة لصادرات ليبيا ليس لها إلا النفط الذي يُصّدر من موانئ خاصة به، أما وارداتها فـ 60% من واردات السوق الليبي ترد عبر ميناء المنطقة الحرة مصراتة.
هل تتوقعون زيادة نسبة واردات السوق الليبي عبر ميناء المنطقة الحرة مصراتة مع الخطة الخمسية التي بدأتم العمل عليها خلال العام الجاري؟
ذلك يعتمد على عدة عوامل، فإذا شهدت الاصلاحات الاقتصادية تطويرا وتحسنا، فإن ذلك سينعكس على الإيرادات، فكل الأمر مرتبط بالسياسات الاقتصادية للدولة الليبية التي ستنعكس على السوق، لكن في المجمل هناك إشكاليات كبيرة جداً تواجه المنطقة الحرة بمصراتة، من بينها أن المنطقة الحرة مصراتة يُفترض أن تعفى من كافة أنواع الضرائب، ولكن للأسف لم تجد آذانا صاغية أو أي تجاوب من جهات الاختصاص بإعفائنا، كما أن العوائد تُجبى بقوانين قديمة أكل عليها الدهر وشرب، أضف إلى ذلك أن فكرة المنطقة الحرة لدى الحكومات لم تؤخد بعين الاعتبار وإلا لكان مشروع تجارة العبور من ضمن الأولويات باعتباره عاملا آخر من عوامل الاستقرار في البلاد، كونها تخلق فرص عمل وتوفر تنمية مكانية في الجنوب الحبيب.
