القراءة السياسية الصحيحة للموقف المصري هي أنه تطور إيجابي وفي الإتجاه الصحيح وانتقال من دعم الحرب إلى دعم السياسة ومن الوقوف إلى حانب حفتر إلى تقوية مجلس نواب طبرق ولا يخلو الموقف من مغالطة ومماحكات ..
سيظل مطلوبا من الشقيقة مصر أن تطور موقفها من العملية السياسية في ليبيا بشكل مستمر، حتى يصل إلى الاعتراف بأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية أسوة بإعترافهم بأحكام المحكمة الدستورية المصرية حين قضت ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب ومن ثم حله في يوليو 2012، وكذلك أحكام القضاء المصري بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في 2013..
رفض التدخل الأجنبي، كل التدخل الاجنبي، غير الإيجابي بما فيه تدخل مصر في المرحلة الماضية، والمطالبة بأن يكون الحل ليبيا، وأن تتم إدارة الموارد الاقتصادية بشكل عادل، كلها مطالب ليبية عادلة ..
على مصر وغيرها من الدول دعم الحل، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، لا دعم طرف بعينه، ومساعدة الليبيين ليتوصلوا لحل لأزمتهم، لا أن يساهموا في سفك دماءهم، وذلك من خلال الوثائق الدستورية القائمة وعلى رأسها الاتفاق السياسي الذي منه ولدت حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة وأعيد ولادة مجلس النواب بطبرق و طرابلس ..
ليس هذا دعما للسير في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال هذه الأجسام الفاشلة بل يمكن بل يجب إنهائها بـ جرة قلم أخرى من خلال ذات الوثائق الدستورية التي أنجبتهم ..
المصدر : الصفحة الشخصية لعضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي
