رفض المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تصريحات الخارجية المصرية التي وصلت إلى حد التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، وقولها إن مجلس النواب هو الجسم الوحيد المناط به التصديق على أي خارطة طريق في البلاد.
وعدّ الأعلى للدولة، في بيان له، هذه التصريحات تدخلا “سافرا” في الشأن الداخلي، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تنص على أن مجلس النواب ـ في أفضل أحواله ـ هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.
واستنكر المجلس هذه التصريحات وعدّها دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، مذكِّرا إياها بأن مجلس النواب عُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وبعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق.
ورأى المجلس، في بيانه، أن بيان الخارجية المصرية تناول قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم، داعيا الحكومة المصرية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح، بحسب البيان.
وطالب الأعلى للدولة حكومة الوفاق ووزارة خارجيتها باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي، وفق قوله.
وكانت الخارجية المصرية قد صرحت على لسان ناطقها أنه “يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، على أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا، والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي”.
وأضافت أن مجلس النواب الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
