لا يزال صدى فضيحة صواريخ “جافلن” التي عثر الجيش الليبي عليها بعد إعادته السيطرة على غريان في 26 من الشهر الماضي ـ متواصلا، فضيحةٌ كشفت التورط الحقيقي لفرنسا في دعم حفتر بعد اعتراف وزارة الدفاع الفرنسية بملكيتها للصواريخ الأمريكية المضادة للدروع الأغلى عالميا.
الصواريخ، بحسب تقرير لنيويورك تايمز الأمريكية، من صنع الشركتين الأمريكيتين “رايثيون” و “لوكهيد مارتن”، وقد باعت واشنطن باريس، في 2010، 260 صاروخا منها مقابل 69 مليون دولار.
وفي حين تنفي وزارة الخارجية الفرنسية دعم حفتر تؤكد وزارة الدفاع الفرنسية وجود أسلحة ومستشارين وخبراء في غرف العمليات العسكرية التابعة له وفي أراضي المعارك التي تخوضها ميليشياته، وهذا ما فضح ازدواجية المعايير الفرنسية التي تعترف بحكومة الوفاق ممثلا شرعيا ووحيدا لليبيا، في حين تتورط في دعم حفتر لسفك دماء الليبيين وإعادة مشروع الدكتاتورية للبلاد.
لجنة تحقيق
هذا التخبط والتناقض الفرنسي في ليبيا دفع مجلس النواب الفرنسي اليوم إلى تكوين لجنة تحقيق حول طبيعة عمل باريس في ليبيا، ومدى تنفيذها لالتزاماتها الدولية تجاهها.
وبحسب موقع “إسميبلي ناشونال” الفرنسي، فقد استهجن النواب ما وصفوه بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفرنسية تجاه ليبيا، كما حمّلوها المسؤولية المباشرة عمّا يجري فيها.
وحذّر النواب، في رسالتهم، من دعم أي طرف ليبي ضد الآخر، والعواقب الكارثية التي من شأنها أن تحدث جراء هذا الدعم، بحسب وصفهم.
اعتراف وثمن
الدعم الفرنسي لحفتر ليس بجديد، فقد اعترف به الرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا أولاند” في 2016، حين أعلن مقتل 3 عسكريين فرنسيين في منطقة المقرون شرق البلاد، بعد سقوط طائرتهم في مهمة استخباراتية حينها لصالح قوات حفتر.
وفي لقاء مع صحيفة “جورنال” الفرنسية، أقر حفتر بالدعم الفرنسي الذي وصفه بغير المحدود، مثنيا على فرنسا التي “وقفت معه وقفة لم تقفها معه دول أخرى”، مضيفا أن الفرنسيين ضحوا بثلاثة منهم “لأجلنا”، في إشارة للطيارين الفرنسيين المشار إليهم سابقاً، معترفاً بأن فرنسا أرسلت سريعا جنودا بدلهم، مؤكدا أن حق فرنسا محفوظ لدى ليبيا والليبيين، على حد زعمه.
دعم سياسي
تنافض فرنسا وظهورها بوجهين في تعاملها مع الأزمة الليبية ـ لا يزال مستمرا، فقد وقّعت فرنسا بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والإمارات وبريطانيا ومصر، يدعو إلى الوقف الفوري للقتال الدائر في ضواحي العاصمة طرابلس، والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
النفاق السياسي الفرنسي
ظهر منذ بداية العدوان على طرابلس، فقد عرقلت فرنسا ظهور بيان أوروبي موحد يدين هجوم حفتر على العاصمة، وعرقلت بيانا آخر من مجلس الأمن ـ إلا أن هزائم قوات حفتر المتتالية جعلت فرنسا تبحث الآن عن مخرج سياسي جديد له بالمطالبة بوقف إطلاق النار، وتثبيت قواته على مشارف طرابلس.
فهل تتخلى فرنسا عن حفتر قريبا أو تستمر في نفاقها؟
