أكد وزير العدل محمد لملوم، الاثنين، أن قرار الإفراج عن رئيس الوزراء في عهد القذافي عبد القادر البغدادي المحمودي ـ مؤقتٌ لاستكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح بعد ما تعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية المطلوبة له داخلها، وفقا للقانون رقم 5 لعام 2005، وإذا تحسنت حالته الصحية فسيلغى القرار ويعاد إلى محبسه.
وأضاف لملموم، في بيان أصدره اليوم، أن القرار جاء بعد أن انتهى عدد من الأطباء الاستشاريين والمختصين إلى ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة، ولذلك أصدرت الوزارة قرارها بالإفراج عن البغدادي.
وأوضح لملوم أن القرار لا يخرج عن أحكام القانون، ويعدّ ممارسة صحيحة له وتطبيقاً لمدنية الدولة، مؤكدًا تقدير الوزارة لمشاعر من مستهم الجرائم المنسوبة للنزيل، مضيفا أن الوزارة تدفع نحو تسريع محاكمته على هذه الجرائم.
وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت، في يوليو من عام 2015، حكما بالإعدام على البغدادي المحمودي و8 مسؤولين آخرين بالنظام السابق، ولم ينفذ الحكم حتى الآن.
