منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر من العام الماضي شهد الوضع الاقتصادي تحسنا ملحوظا، وبدأ الدينار الليبي يسجل ارتفاعا مقابل الدولار في السوق الموزاية حيث كان قبل إعلان الإصلاحات يسجل 6.5 دنانير نقدا، و9.30 بصك مصدق، ووصل بعد تنفيذ الإصلاحات الى 4.20 دينار للدولار الواحد .
الإصلاحات نجحت في خفض سعر الدولار وتقليل عجز السيولة في المصارف، كما حصدت الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي العام الماضي 13.2 مليار دينار خصص منها 5 مليارات لمشاريع التنمية في مختلف القطاعات والمناطق، و5 مليارات لسداد الدين العام عن العام نفسه، وخصص منها الرئاسي مليار دينار لتنمية عاجلة للجنوب الليبي.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن إيرادات وإنفاقات النصف الأول للعام الحالي، التي شهدت تحسنًا وانتعاشا بعد استقرار الصادرات النفطية وعوائد بيع النقد الأجنبي، حيث سجلت الإيرادات النفطية والسيادية في النصف الأول من العام الحالي 15.500 مليار دينار، بينما حصدت الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي حتى منتصف العام الجاري 11.100 مليار .
وأوضح المركزي أن باب الإنفاق في باب المرتبات بلغ 12.643 مليار، بينما سجل الدعم 3.270 مليار، خصص منها 638 مليون للإمداد الطبي، و2.100 مليار للمحروقات و410 مليون للكهرباء و205 مليون للنظافة العامة و130 مليون للمياه والصرف الصحي.
هذه الإصلاحات تواجه تحديا كبيرا بعد عدوان حفتر على العاصمة في الرابع من أبريل الماضي حيت قدرت الخسائر؛ جراء العدوان بعشرات المليارات حتى الآن، بالإضافة للانقسام الحاد، ومخاوف من إيقاف النفط بعد تهديدات من معسكر حفتر بإيقافه.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة على العيساوي، إن المكاسب الاقتصادية التي حققتها البلاد أحبطت وضاعت؛ جراء العدوان العسكري غير المبرر ضد طرابلس والمنطقة الغربية.
وأضاف العيساوي في تصريحات صحفية بأن العدوان على طرابلس قد غير كل شي وأوقف برنامج الإصلاح الحكومي وخلق بيئة خطيرة لحرب موارد طويلة قد تؤدي إلى دمار اقتصادي واسع النطاق، مشيرا إلى أن الحكومة قد أعادت هيكلة وتعزيز العديد من مؤسسات الدولة الرئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة؛ لضمان أن تكون مجهزة بشكل أفضل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
فهل يفشل عدوان حفتر ما حققته الإصلاحات الاقتصادية من نجاحات ؟
