أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق “علي العيساوي” أن العدوان على العاصمة طرابلس ترك آثارًا سلبية على الحياة الاقتصادية وسبب إرباكاً فيها.
وشدد العيساوي، في مقابلة خاصة مع الرائد، على أن وزارته تدرس كافة العلاقات مع جميع الدول، مؤكداً أن الدول التي أسهمت في العدوان على ليبيا وقتلت الليبيين لا يمكن لها أن تمارس أعمالاً في ليبيا وتجني أموالاً منها…وهذا نص المقابلة
ماذا عن الآثار التي خلفها عدوان حفتر على العاصمة طرابلس على الاقتصاد الليبي حالياً ومستقبلاً؟
العدوان على العاصمة طرابلس أثر سلباً على حياة الناس وتوفير احتياجاتهم وعلى الحياة الاقتصادية، وتسبب في حدوث إرباك فيها، وبشكلٍ عام فأي حرب لا بد أن يكون تأثيرها غير إيجابي، وبالتالي فحفتر يتحمل مسؤولية الأضرار الإنسانية والاقتصادية التي حدثت.
بعد سيطرة قوات عملية بركان الغضب على أسلحة أمريكية تبين أنها وصلت لخليفة حفتر عن طريق دولة الإمارات، هل ننتظر من حكومة الوفاق الوطني أو وزارة الاقتصاد تحجيما أو قطعا للعلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات؟
نحنُ في وزارة الاقتصاد ندرس كافة العلاقات الاقتصادية مع كافة الدول ونضعها أمام صناع القرار لتقييمها في ظل موقفهم من العدوان على العاصمة والليبيين، وبالتالي فهذا أمر مطروح، فلا يمكن أن تتمتع الدول أو الشركات المختلفة بممارسة الأعمال والتجارة وجني الأموال من ليبيا وتشارك في الوقت نفسه في العدوان عليها وقتل أبنائها.
أشرت في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن المكاسب الاقتصادية قد أجهضت في مراحلها الأولية، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟
التحسن الذي حدث في بداية تطبيق الإصلاحات تعرض لضربة بسبب هذا العدوان الغاشم الذي أخر تنفيذها، مما تسبب في تأخر المنافع التي يستفيد منها الناس من تلك الإصلاحات.
ما هي أبرز اهتمامات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهل أنتم ماضون في “الإصلاحات الاقتصادية”؟
خلال المرحلة الحالية، نركز على هذه الأزمة وهذه الحرب، وتقليل الأضرار إلى أكبر حد ممكن، كما أننا نركز على الإصلاحات الاقتصادية، والحيلولة دون تراجع أو إجهاض هذا المشروع؛ لأننا نعتقد وعلى قناعة أنها ستحقق فائدة لليبيا ولليبيين؛ ولذا ما زلنا مصرين على المُضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وقد نعدّل في الجداول الزمنية، أو الخطوات اللازمة، لكننا على قناعة بضرورة الاستمرار في تنفيذها.
ماذا عن الـ 40 شركة أجنبية التي منحتموها في مايو الماضي ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية؟
هذه الشركات بدأت تتقدم لتجديد تراخيصها، وقد استكمل بعضها إجراءاته وبعضها ما زال، والقصد من هذا الإجراء فرض احترام القانون واحترام التشريعات والسيادة الليبية على الشركات الأجنبية؛ لأن كثيرا منها يعمل دون تراخيص، وهو أمر مخالف للقانون ويعرضها للعقوبات، وكما نفرض على الليبي أن يلتزم بالقوانين فكذلك على الأجنبي أن يلتزم بالقوانين بل حتى قبل الليبي.
