حمّلت بلدية طرابلس المركز، الأحد، الشركات والأجهزة التنفيذية التي لديها مشاريع إنشائية متوقفة داخل البلدية المسؤولية القانونية عن مشكلة الرافعات الحديدية.
وقالت البلدية، على صفحتها الرسمية، إن بقاء الرافعات الحديدية في المشروعات التي لا تزال قيد الإنشاء قد يؤدي إلى انهيارها مما يهدد السلامة العامة.
يشار إلى أن رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي قد صرح للرائد في العام الماضي أن هذه الرافعات تجرى لها صيانة دورية للتأكد من سلامتها.
