نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السبت، وجود عسكريين أجانب من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة في نطاق سلطة الحكومة، مؤكدة أن هذه الشائعات تأتي ضمن خطة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات التي تبذلها قوات الجيش في صد العدوان.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الصديقة والشقيقة ومنها تركيا، وفق القوانين والأعراف الدولية المعمول بها، مطمئنةً كل رعايا الدول الأجنبية والأتراك العاملين داخل ليبيا في الشركات أو المؤسسات التي تقدم خدماتها للدولة الليبية ـ بأنها “ستضمن سلامتهم”.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، وحماية كل المعابر البحرية والبرية في مواجهة أي تهديد يستهدف هذه المواقع التي تدخل منها كل احتياجات المواطنين، وأنها مستمرة في فرض الأمن ومراقبة حركة الدخول والخروج، وفق الضوابط الأمنية للدولة الليبية، وبالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية يسير بطريقة سلسة وحسب الإجراءات والضوابط الأمنية المعمول بها في الدولة الليبية، ومتابعتها للعمل بشكل يومي مع كل الجهات التابعة لها.
يشار إلى أن الناطق باسم قوات حفتر أعلن، الجمعة، إيقاف التعاملات الجوية والبحرية مع تركيا، والقبض على أي مواطن تركي في ليبيا.
