أكثر من 90 ألف نازح حتى الآن جراء الاشتباكات التي تدور رحاها منذ الرابع من أبريل الماضي، بعد عدوان حفتر على طرابلس.
النازحون لجؤوا إلى أماكن أكثر أمناً، وأعداد كثيرة منهم وجدت نفسها مضطرة إلى السكن في مدارس أو مراكز إيواء غير ملائمة ولا مجهزة لسكن العائلات، وهي تعاني متاعب ومصاعب كثيرة، في حين أن الدولة لم تقدم لها وسائل لراحتها، وهدا ما أكده مسؤولون في عدد من البلديات التي ضاقت جهودها وإمكانياتها جراء نزوح عشرات الألوف من المواطنين إليها.
هذه الأعداد التي تزداد كل يوم نتيجة عدم شعور سكان المناطق القريبة من مناطق الاشتباكات بالاطمئنان أو الأمان في بيوتهم ومناطقهم وأحيائهم أو خوفهم من قصف عشوائي قد يطال منازلهم.
المجلس الرئاسي خصص مع بداية العدوان قرابة 120 مليون دينار للبلديات؛ لتوفير احتياجات الأسر النازحة، إلا أن بعض البلديات شكت من عدم الحصول على المساعدات الكافية التي تتناسب مع عدد النازحين لديها.
بلديات لم تتسلم مخصصات النازحين
عميد بلدية أبو سليم المكلف محمد عبد الصمد قال، إن المجلس الرئاسي خصص 5 ملايين دينار للبلدية؛ لتوفير احتياجاتها ورفع المعاناة عن الأسر النازحة، لكنها لم تصرف من وزارة المالية حتى الآن.
وأضاف عبد الصمد، في تصريح للرائد، أن المساعدات التي تقدم للأسر سابقا تأتي من المنظمات الدولية وصندوق الزكاة بأبو سليم والشركة القابضة للاتصالات.
استياء شديد
من جهته، عبر عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عن أسفه لاستمرار “المهزلة ولاستهتار” الذي تقوم به لجنة الأزمة والطوارئ، وفق وصفه، رغم حالة النفير.
وهدد عطية، في صفحته الرسمية على فيسبوك، بتوجيه النازحين إلى مقر اللجنة لنيل حقوقهم مباشرة منها وليس عن طريق البلديات، موضحاً أنه الخيار الأمثل والأفضل طالما أن بعض أعضاء اللجنة لا يزال يعيش أوهام “الوطواط الخارق”، وفق تعبيره.
20 مدرسة تأوي نازحين
ونفى رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم رشاد بشر، الأخبار المتداولة عن إخراج الأسر النازحة من المدارس التي يتخذونها مراكز إيواء لهم.
وقال بشر، في تصريح للرائد، إن عدد المدارس التي يسكن فيها نازحون ـ 20 مدرسة في مختلف مناطق طرابلس، ذاكرا أن هناك أسرا نازحة من مدينة درنة في بعض هذه المدارس.
وبيّن بشر أن الوزارة سجلت أسرا أجرت منازلها لأسر نازحة أخرى وجاءت للمدارس بصفة أنها نازحة من مناطق الاشتباك، وأن هذه المعلومات مؤكدة بالوثائق، و”مع ذلك لم نقم بإخراجهم من المدارس”.
وزارة الحكم المحلي تؤكد تسلم البلديات لمخصصاتها
وزارة الحكم المحلي أكدت بدورها تسلم بعض البلديات مخصصها من ميزانية الطوارئ المقررة من الرئاسي؛ لحلحلة بعض مشاكل النازحين.
وقال مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي صلاح فطح، في تصريح للرائد، إن الوزارة غير معنية بتقسيم هذه الميزانية وفق قرار المجلس الرئاسي، مضيفا أن وزارة المالية هي المخولة بتحديد الميزانية لكل بلدية وتحديد أوجه الصرف، ودور الوزارة هو مراقبة صرفها في الجانب الخدمي.
وجدد فطح التأكيد أن لجنتي الأزمة والطواري كلفتا بعض الشركات لإجراء صيانة عاجلة لمراكز الإيواء؛ تمهيدا لنقل النازحين من المدارس ومواقع أخرى إلى هذه المراكز بعد تهيئتها.