قال وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، إن الحكومة أعادت هيكلة وتعزيز العديد من مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة؛ لضمان أن تكون مجهزة بشكل أفضل؛ لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأضاف العيساوي في مقابلة أجراها معه موقع أيرو نيوز، الجمعة، أن الحكومة أنشأت إطارا داعما لتحفيز تنمية القطاع الخاص وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع تنويع الاقتصاد الليبي وجذب الاستثمار إلى قطاع البنية التحتية الخاص به، وكذلك إنشاء المجلس الليبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار؛ لضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الليبية.
وأوضح أن الاستقرار النسبي وتحسن الأمن في النصف الثاني من عام 2018 أدى إلى زيادة طال انتظارها في إنتاج النفط، والتي تجاوزت فيها مستويات الإنتاج مليون برميل يوميا في مارس من هذا العام، موضحاً أننا كنا على الطريق الصحيح لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 7.2 في المائة في عام 2019.
وقال العيساوي، إن التجميد المفاجئ للتقدم الاقتصادي في ليبيا يجب أن يكون مثيرا للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يحتاج إلى ليبيا مستقرة لعدة أسباب والنفط هو أحدها، والذي تعتمد المصافي الأوروبية فيه اعتمادا كبيرا على النفط الليبي، والدول الأجنبية لها مصالح اقتصادية كبيرة في صناعة النفط في بلدنا.
وبين العيساوي أن من ببن أهم الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على معاملات العملة الصعبة في سبتمبر 2018، التي قللت من الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء، وأنتجت إيرادات إضافية لميزانية الدولةبلغت 12 مليار دينار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية عام 2019.
يذكر أن العيساوي أكد في وقت سابق أن عائدات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي بلغت نحو 17 مليار دينار حتى أبريل الماضي.
