نشر موقع فورين أفيرز” الأمريكي، الجمعة، مقالا للباحثين فردريك وهري ولفرام يفيد بأن حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية يمكن محاكمته بقانون جرائم الحرب الأمريكي، خاصة أنه ظهر عام 2015 في شريط يأمر جنوده بعدم القبض على أي مقاتل.
وقال الباحثين فردريك وهري ولفرام، في مقال لهما نشره الموقع، إنه يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حفتر بناء على الصلاحية القانونية نفسها التي استخدمتها لمعاقبة زعيم ميليشيا آخر لهجماته المستمرة على العاصمة طرابلس.
وأضافوا في مقالهما، إلى أن حفتر خسر مناطق سيطر عليها في بداية هجوم على طرابلس، مشيرين إلى المعارك أدت إلى مقتل أكثر من 500 شخصا وشردت أكثر من 80.000، بالإضافة إلى أن تنظيم الدولة بدأ باستغلال ضعفه وتنفيذ هجمات في جنوب ليبيا بسبب هذه الحرب.
وأوضح الباحثان إلى أنه يتعين على القوى الغربية، بمن فيها الولايات المتحدة استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لمنع القوى الإقليمية من تغذية النزاع وبناء حالة من انسداد الأفق في ليبيا موضحين أنه لو قامت القوى الدولية بعمل هذا فإنها ستدفع الليبيين للعودة إلى العملية السياسية وبشروط جديدة.
ويرى الكاتبان أن القوات المدافعة عن طرابلس لن تثق مجدداً في حفتر ولا في التوصل لصفقة معه بدون خسارة قاعدة الدعم لهم، كما وأنها واثقة من قدرتها على هزيمته عسكريا، مشيرين إلى أن حفتر لم تعد لديه فرصة للسيطرة على طرابلس في أي وقت، كما ولا يستطيع الانسحاب بدون التأثير على موقفه السياسي في شرق ليبيا.
وأشاروا إلى أن حفتر لم يتعرض لضغوط من داعميه الخارجين للانسحاب في أي وقت، ومنهم الإمارات والسعودية ومصر الذين يدعمون الهجوم فيما ردت الحكومات الغربية بشجب لا معنى له وتقديم دعم تكيتيكي له، كما يثبت أن هناك أدلة قوية عن استخدام قوات حفتر لطائرات مسيرة معظمها قدمتها له الإمارات والتي كانت على مدى الخمسة أعوام الماضية، منتهكة بذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير السلاح لليبيا.
كما وأضاف الكاتبان قائلين في مقالهما، إن الفرنسيون دعموا حفتر وساعدوه في حملاته في الشرق والجنوب وشجعوه بطريقة غير مباشرة للهجوم على العاصمة طرابلس وقدموا له الدعم السياسي منذ بداية الهجوم العسكري.
وقال الكاتبان إن ترامب ربما خرب جهود إنهاء الصراع، لكن لديه عدة خيارات، وأهمها منع القوى الإقليمية مثل مصر والإمارات والسعودية وكذا قطر وتركيا من تصعيد الدعم العسكري لحلفائها في ليبيا.
كما أوضح الكاتبان، أن يمكن للولايات المتحدة منع التدخل الخارجي في ليبيا وتأمين النفط واستخدام الأساليب العقابية، كما ويجب أن لا تشمل هذه المفاوضات حفتر والمقربين منه. لأنه أمير حرب واستخدم المفاوضات كوسيلة للسيطرة المطلقة على السلطة، وفق قولها.
كما أكد الباحثان إلى أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى تحرك حازم والولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد القادر على تحريك الدفة والتأثير على الأطراف الداخلية والخارجية فيها.
وأشار الباحثان إلى أنه قبل هجوم حفتر على طرابلس كانت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق تعملان معا وحققتا نوع من التقدم النسبي، خاصة في مجال الترتيبات الأمنية.
يشار إلى أن عدد من أعضاء لجنة الشوؤن الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قالوا الخميس، في رسالة موجهة منهم إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لدينا علاقة مهمة بحكومة الوفاق الوطني التي قادت حربا ناجحة على الإرهابيين في سرت في سنة 2016.
