من المتعارف عليه دوليًّا أن الحكومة الشرعية هي الجسم المخول في الدول باستيراد الأسلحة لحماية حدودها وأمنها ومكافحة الإرهاب، ولليبيا وحكومتها الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الحق القانوني في جلب الأسلحة لتعزيز دور أجهزتها الأمنية في مكافحة الإرهاب.
ووفقا للقانون الدولي الذي يرخص للدول حماية نفسها من مخاطر الإرهاب، فإن حكومة الوفاق لها الحق القانوني في السعي لاستيراد الأسلحة التي ترى أنها ستساهم في حماية المدن والمناطق الليبية من الإرهاب، خاصة أن ليبيا تشهد تهديدًا متناميًا من تنظيم الدولة في الآونة الأخيرة.
رسالة واضحة من الرئاسي للعالم
الكاتب السياسي علي أبوزيد رأى أن الدعم التركي والتعزيزات العسكرية التي تلقتها حكومة الوفاق تأتي في إطار تفعيل اتفاقيات الأمن والدفاع المشتركة بين البلدين، وتفعيل هذه الاتفاقيات في هذا الوقت فيه رسالة واضحة من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى المجتمع الدولي بأن الليبيين لن يتنازلوا عن مدنية دولتهم وحقهم في الدفاع عنها، وهو حق مشروع تضمنه مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
بوزيد أكد، في تصريح للرائد، أنه ما دام المجتمع الدولي غير قادر على ردع المعتدي على العاصمة وعاجزًا عن حماية العملية السياسية التي نسفها حفتر، فالمجلس الرئاسي من حقه أن يتخذ كل الإجراءات ويبحث عن كل الشركاء والحلفاء الذين يساندونه للحفاظ على مدنية الدولة وحماية المدنيين.
حق شرعي
ونقل المحامي فيصل الشريف، في صفحته الشخصية، الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2174، التي تنص على حق أي حكومة شرعية في توريد الأسلحة لدولتها حتى تتمكن من تأمين سلامة أراضيها والدفاع عن مواطنيها من أي خطر كالإرهاب وكل ما من شأنه أن يمثل اعتداء على سلطات الدولة وتقويض الاستقرار.
الشريف أوضح أنه يجب عدم تصنيف المدرعات والسيارات الصحراوية على أنها محظور توريدها كونها ليست عربات مسلحة، وبالتالي لا يتصور إدخالها ضمن الحظر الدولي، كما أن الاتفاق السياسي يعطي حكومة الوفاق بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا حق توريد السلاح وفق إجراءات معلومة.
وصف العالم لقوات حفتر شرّع توريد الأسلحة
ورأى رئيس مركز “إسطرلاب” للدراسات عبد السلام الراجحي، من جهته، أن وصف العالم لقوات حفتر بـ “الميليشيات” جعل من توريد الأسلحة حقا شرعيا للحكومة المعترف بها دوليا؛ لمواجهة التمرد الذي يُقاد ضدها من قبل ما وصفها بـ “العصابات المسلحة”.
الراجحي أكد، في تصريح للرائد، أن قرار مجلس الأمن رقم 2259 يُعطي حكومة الوفاق التي شرّعها الاتفاق السياسي الحق في توريد الأسلحة لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قوات حفتر تضم في صفوفها جماعات متشددة منهم “السلفية الجهادية”؛ الأمر الذي يُعطي حكومة الوفاق الشرعية في التعاون مع الدول الصديقة لمجابهة الإرهاب والعصابات الإجرامية، وفق قوله.
مساعدة الحكومة الشرعية
من جانب آخر، أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم عمر أن تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين ليبيا وتركيا جاء تنفيذا لتصريحات الرئيس التركي بمساعدة حكومة الوفاق التي يعتبرها شرعية دون غيرها.
وأوضح عمر، في تصريح للرائد، أن هذا الموقف يوضح كلمات الرئيس التركي حين قال إن بلاده لن تترك ليبيا فريسة لدول تسعى لأن يحكمها “تابع لها ينفذ أوامرها ويبيح أراضيها وموانئها وخيرات شعبها لها وتحت تصرفها”، على حد قوله.
وفي الوقت الذي فعّلت فيه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اتفاقياتها الأمنية مع الدول المعترفة بها لا سيما تركيا، وأعلنت ذلك بكل وضوح عبر منصاتها الرسمية ووسائل الإعلام التابعة لها ـ يكون السؤال هو لماذا ركزت وسائل إعلام على تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين تركيا وليبيا دون ذكر لتجاوزات حفتر في شرق البلاد وإقامته قاعدة عسكرية إماراتية في منطقة الخروبة؟!
