كشف وزير الدولة لشئون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاّلة أن وزارته تمكنت من حلحلة 80 بالمائة من ملف النازحين والمهجرين، إلا أن العدوان على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي أعاد الملف للواجهة من جديد.
وفي حديثه للرائد يؤكد جلاّلة أن وزارته لم تتسلم أي دعم من حكومة الوفاق، مضيفاً قوله “نحن نعول الآن على الشركاء المحليين والدوليين”، مُشيداً بدور لجان الأزمة بالمجالس البلدية في التعاون مع وزارته لإيجاد حلول ممكنة.
-ماذا عن الجهود التي قامت بها وزارتكم في عملية النزوح الأخيرة في مناطق جنوب طرابلس، وهل وفرتم أية مساعدات أو إمكانات للنازحين؟
بالتأكيد الجهود التي قامت بها الوزارة مع شركائها المحليين والدوليين، من مختلف الوزارات والهيئات الدولية التي تعاونت معنا منذ بداية الأزمة في الرابع من أبريل من العام الجاري، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له مدينة طرابلس عاصمة الليبيين، تنادوا جميعا في فزعة قوية؛ لمساعدة هؤلاء النازحين الذين تقطعت بهم السبل، ووجدوا أنفسهم خارج بيوتهم، فوفرت لهم بعض الإقامات العامة، مع الإشارة إلى أن الكثير منهم نزح إلى المدن المجاورة عند أقاربهم وأصحابهم، ونحن لا نزال في هذه الأزمة نحاول قدر الإمكان تخفيف معاناة المواطنين، ونسأل الله فرجاً قريباً.
-هل تملكون أي احصائيات بعدد النازحين في الاقتتال الذي يدور في العاصمة طرابلس اليوم؟
الاحصائيات في تزايد مستمر، بدأت بـ 1000 أسرة، تجاوز العدد الآن 13000 أسرة، الغالبية منهم كما أسلفت ذهبوا لمدنهم الأصلية مثل بني وليد والخمس والقره بوللي والزاوية الغربية، إضافةً إلى الجفرة ومدن الجنوب، كما تعلم أن منطقة خلة الفرجان ووادي الربيع كان يقطنهما مواطنون من الجنوب كانوا قد فروا من الجنوب؛ لانعدام الأمن في مدنهم خلال السنوات الماضية، ونأمل أن نقدم ما يمكن تقديمه في هذه الفترة الحرجة.
-ماذا عن طبيعة التعاون بينكم كوزارة ولجان الأزمة بالبلديات؟
التواصل مستمر، ولجان الأزمة بالبلديات عليها العبء الأكبر في تقديم المعونات، سواءً التي تقدم من المنظمات الدولية أو المحلية أو أهالي الخير، وحتى الحكومة علمنا بأنها خصصت مبالغ للجان الأزمة بالبلديات؛ لإعانة العائلات النازحة على قضاء حوائجها.
-كم يبلغ عدد النازحين في ليبيا والمهجرين خارجها اليوم وفق إحصائياتكم، هل وفرت لكم حكومة الوفاق الوطني أي دعم مادي لمعالجة الملف؟
ملف النازحين في الداخل والخارج، كاد ينتهي في المدة الماضية، الملف الأبرز هو ملف نازحي تاورغاء وقد أنجزته الحكومة بعد إيجادها حلولا جدية، أما المهجرون في الخارج فعدد كبير منهم رجع لمدنهم ومناطقهم وانخرطوا في أعمالهم، وبشكل عام تمكنا من حلحلة ملف النازحين والمهجرين بشكل كبير جداً، ولكن الانتكاسة التي حصلت في الرابع من أبريل أعادت الملف لمربعه الأول.
أما فيما يتعلق بدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارنا أحد وزارتها، فهي لم تقدم لنا دعما منذ استلامنا مهامنا، وكل الجهود نبذلها مع الجهات الأخرى التابعة للدولة، أو بعثة الأمم المتحدة.
-على ذكر المهجّرين، علمنا بإقامتكم برنامجا لعودة عدد من المهجرين في تونس ومصر، هل نجحتم في ذلك فعلياً، لماذا لم يعد بقية المهجرين؟
نجحنا في هذا الملف إلى حد كبير جداً حتى وصلنا إلى حلحلة 80 بالمائة منه، عاد عدد كبير وبمجرد عودتهم عادوا لأعمالهم، ولكن القليل من المهجرين لديهم بعض الإشكاليات والملاحظات يريدون حلحلتها، ونحن نبذل المساعي لحلحلتها، وما حصل خلال الآونة الأخيرة أربك المشهد، وبإذن الله ستعود الجهود إلى ما كانت عليه.
-ماذا بشأن مقترحكم الذي قدمتموه للمجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي، والذي يتضمن حلول النازحين في الداخل، والمهجرين في الخارج، هل لاقى مقترحكم آذان صاغية؟
بالتأكيد نحن قدَمنا برنامجا متكاملا لحكومة الوفاق الوطني، وقد عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بهذا الملف، وحلحل الكثير من الإشكاليات، ولكن لا يزال يحتاج لبعض الجهود الأخرى في استكمال بقية البرامج التي قدمناها، وإذا انتهت هذه الأزمة على خير، وفي أقرب فرصة ممكنة، سنواصل الجهود في استكمال بقية ما اتفقنا عليه.
-ماذا عن رؤية وزارتكم لحلحة ملف النازحين والمهجرين؟
رؤيتنا تؤمن بضرورة مصلحة وطنية شاملة في كامل التراب الليبي، ليعود النسيج الاجتماعي، وتعود المواءمة بين الناس، ويعود الاستقرار ليتفرغ الناس لأعمالهم والمشاركة في التنمية، وهذا ما يطمح له كل الليبيين
-من هم شركاؤكم اليوم؟
شركاؤنا كل الذين لهم علاقة بالجانب الإنساني، سواءً كانوا مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات دولية تعمل في الجانب الإنساني، كلهم شركاؤنا، وكلهم يدعموننا.
-يشتكي النازحون اليوم من ضياع مستنداتهم، ما يحول دون سحب مرتباتهم من المصارف وتسجيل أبنائهم في المدارس بالمدن التي نزحوا إليها، هل قمتم بأي جهود لحلحة ذلك؟
نعم نحن تواصلنا مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة التعليم، أو المجالس البلدية، وحتى المصارف، وكلهم متجاوبون في إعداد استخراج هذه المستندات، وتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم، وصرف مرتبات الذين نزحوا لمدن أخرى.
-متى يتوقع انتهاء دور وزارة النازحين والمهجرين؟
في أقرب فرصة، ونتمنى ألا يكون لدينا مزيد من النازحين، وينبغي الإشارة إلى أن الوزارة أنشئت حديثاً لأول مرة في تاريخ الحكومات الليبية المتعاقبة أنشأها المجلس الرئاسي لحلحلة هذا الملف، دون أن يُخصصها لها الإمكانات اللازمة، فإذا عادت جميع العائلات لبيوتها فلن يكون هناك نزوح، ولسنا بحاجة إلى وزارة نازحين.
