قالت وزيرة الدولة لشؤون المؤسسات إيمان بن يونس، الأحد، إن “الإسهال الكبير” في التعيينات والتعاقد ببعض القطاعات أدى إلى حدوث تضخم كبير في الكادر الوظيفي، بعد تجاوزه مليونًا و825 ألف موظف.
وأوضحت بن يونس أنه يجب العمل جديًّا للحد من هذه الزيادة غير المتوقعة، بعد معاناة القطاع الإداري العام بدون تغطية مالية، مشيرة إلى أن ألوف الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاث سنين، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل.
ورأت بن يونس أنه يجب إقرار إدارة لفائض الملاكات الوظيفية في كل قطاعات الدولة، ثم التفكير في طريقة لإعادة تدوير هذا الفائض من خلال صناديق تشغيلية في القطاعات.
يشار إلى أن وزيرة الدولة لشؤون المؤسسات ووزير العمل اتفقا، الثلاثاء، على ضرورة توحيد منظومات وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والعمل، إلى جانب إنشاء صناديق تشغيلية قطاعية لاستيعاب الأعداد الزائدة عن حاجة القطاعات لتأهيلها وإعادة تدويرها.
