أصدر المجلس الرئاسي، الأربعاء، قرارا بإعادة تنظيم التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة من أجهزة الدولة الإدارية ومنتسبي الجيش.
ونص القرار الذي نشر على صفحة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، على شمول التأمين الصحي جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في أجهزة الإدارة المحلية والعاملين في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة، ورجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا.
ويشمل القرار منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص بالشركات الوطنية والأجنبية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والأرامل والأيتام، ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وحدد القرار تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، متضمنا في عضويته مندوبين عن وزارات الصحة، والاقتصاد والصناعة، والمالية، والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة.
يذكر أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعات عدة مع الوزارات لبحث تنظيم التأمين الصحي ليشمل جميع قطاعات ومؤسسات وهيئات الدولة.
