نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، زيادة مرتبات مديري المكاتب بالمجلس إلى 7500 دينار.
وقال المشري، في كلمته بجلسة المجلس الثلاثاء، إنه عندما تولى رئاسة المجلس كان مديرو المكاتب يتقاضون 9 آلاف دينار، وهو من قام بخفض مرتباتهم؛ لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة على الرغم من أن هناك مؤسسات كثيرة بالدولة لديها مرتبات بمثل هذه الأرقام الكبيرة، وفق الصفحة الرسمية للمجلس.
وأشار المشري إلى أن مواجهة الفساد لا تكون بالتشهير والمقابلات الصحفية بل بمنع التجاوزات المالية والإدارية، وأن جزءا كبيرا من الفساد سببه الانقسام السياسي، والنزاع بين إدارات المؤسسة الليبية للاستثمار الذي كلف خزينة الدولة 500 مليون يورو دفعت لمكاتب المحاماة.
وأضاف رئيس الأعلى للدولة أن من ضمن الإجراءات الإصلاحية التي قام بها قرار تمليك شفرات هواتف الفوترة لأصحابها؛ لكي لا تعاني الدولة جراء تحمل النفقات، وهذا القرار نجح في تخفيض قيمة فواتير الاتصالات بدرجة واضحة، وتقليل مصروفات الصيانة والمكافآت أيضًا.
وأكد المشري أن المجلس يعمل بوضوح وشفافية كاملة مع مؤسسات الدولة الرقابية، و”مع أننا جهة سيادية لا تخضع لديوان المحاسبة ولكنا طلبنا من الديوان مراجعة حسابات المجلس وأن يكون للمجلس مراقب مالي يتابع كل معاملات الديوان”.
يشار إلى أن وسائل تواصل اجتماعي تداولت ورقة تذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري زاد مرتبات مديري المكاتب إلى 7500 دينار.
