بعد إقرارها في سبتمبر من العام الماضي بسبب ما آلت إليه البلاد في السنين الأخيرة من نقص في السيولة وارتفاع للأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار إلى قرابة العشرة دنانير مقابل الدولار الواحد ـ بدأت الإصلاحات الاقتصادية تُؤتي أُكلها تِباعًا، وساهمت في توفير السيولة وتعافي الدينار الليبي أمام العملات الأخرى.
الإصلاحات التي اعتمدها المجلس الرئاسي رفقة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة؛ من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الليبي، حددت سعر الصرف بـ3.90 دنانير مقابل الدولار الواحد، بنسبة زيادة 183% عما كان عليه.
قرار الرئاسي تمثل في توقيع حزمة الإصلاحات الاقتصادية للحد من ارتفاع سعر الدولار، واستعادة قيمة الدينار الليبي مقابل النقد الأجنبي، بالإضافة إلى حلحلة أزمة نقص السيولة في المصارف.
وبعد أن تأخرت لبعض الوقت ثمار هذه الإصلاحات بدأت مع ختام عام 2018 في الظهور إلى الشارع الاقتصادي في ليبيا؛ إذ بدأ الدينار يستعيد عافيته ويقهر ارتفاع الدولار في السوق الموازية التي كان يصل سعره فيها إلى 6.5 دنانير نقدا و 9.30 بصك مصدق مقابل الدولار الواحد، وعند إعلان الإصلاحات وبدء تنفيذها تراجع الدولار إلى 5.5 دنانير نقدا و5.69 بصك.
نتائج الإصلاحات الاقتصادية جعلت كثيرين يشيدون بالرئاسي والأجسام الموقعة معه على هذا القرار؛ كان آخر هذه الإشادات ما جاء على لسان البنك الدولي الذي قال، إن رسوم بيع النقد الأجنبي في ليبيا ساهمت في الحد من المضاربة والتهريب.
تصريح البنك الدولي جاء على خلفية استقرار سعر الدولار في السوق السوداء بفارق 350 درهمًا تقريبًا عن السعر الرسمي، وتوفر السيولة في البلاد، فسعر الدولار اليوم في المصارف الليبية اعُتمد بـ 3 دنانير و900 درهم؛ مما جعل الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 4 دنانير وربع، أقل أو أكثر بقليل.
وبعد ردود الفعل الإيجابية الإقليمية والدولية السابقة على قرار الإصلاحات الاقتصادية التي كان آخرها من البنك الدولي، هل يتمكن الرئاسي من فرض المزيد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن في باقي الجوانب؟
