نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن تكون هناك نية لإقصاء أي طرف ليبي عن المشهد السياسي في ليبيا.
وأوضح المشري، في لقائه مع قناة “روسيا اليوم” الأربعاء، أن أربعة من الوزراء من النظام السابق تقلدوا مناصب وزارية في حكومة الوفاق، وهذا ما يدل على عدم إقصاء أي طرف من الساحه السياسية.
و في سياق متصل، أشار المشري إلى أن دخول سيف القذافي في انتخابات محتملة في ليبيا سيكون مشروطا بأمور أبرزها اجتيازه قنطرة القضاء فهو مطلوب لدى القضاء الدولي والمحلي، مؤكدا أن من يتقدم للانتخابات يجب أن يحترم القضاء.
ولفت المشري إلى أن موضوع العفو الصادر عن مجلس النواب ما زال مثار جدل قانوني، موضحا أن الاتفاق السياسي نص على أن كل القونين التي كانت في فترة النزاع بين “الشرعية” متمثلة في المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب يجب أن تعرض على لجنة “مشتركة”من الطرفين، مؤكدا أن هذه اللجنة لم تشكل حتى الآن رغم مخاطبة الرئاسي والبرلمان بذلك رسميا.
وأضاف المشري أن المحكمة العليا لا تعتد بهذا العفو، وبالتالي فكل السجناء ما زالوا غير مشمولين بالعفو، مضيفا أن العفو لا يشمل الجرائم الخاصة المقيدة ضد سيف القذافي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” التقى، الاثنين الماضي، خلال زيارته لروسيا، نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي لشمال إفريقيا “ميخائيل بوغدانوف”؛ لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.