يبدو للبعض أن هناك حراكا في اتجاه الحل، للأزمة الليبية، وهذا غير صحيح، فالجعجعة أصواتها عالية، وضجيجها أكبر، ولكن لا طحين ولا يبدو أن من يدير دفة الأمور يستهدف طحينا، فالحديث عن المؤتمر الجامع حديث يراد به المزيد من الوقت، لأجندات غير واضحة، تستهدف حلولا ربما لمشاكل غير مشاكل الليبيين.
فما هو المطلوب من المؤتمر الجامع؟
هل تحديد مبادئ عامة للحل؟ فالليبيون ليس لديهم مبادئ عامة مختلفين عليها أبدا، وما هو مختلف عليه هو إجراءات عبور الأزمة، وقد نجحت الهيئة الدستورية في وضع معظم ما يطمح له الليبيون، من أهداف في تلك المسودة المقترحة كدستور، والتى تتجاهلها البعثة الأممية تجاهلا تاما، بحجة أن البعض ضدها، والسؤال من هم؟ ومن حدد نسبتهم؟ فإذا كان بعض ممن يخرج علينا بالإعلام ، فهم أفراد محدودون؟ ولاقيمة عددية لهم في المجتمع، وبعضهم لديه أسبابه الخاصة، والحقيقة أن من له الحق قبولاً ورفضًا للمسودة هم الليبيون جميعا، وباختصار؛ لأن هذه الهيئة منتخبة منهم، وتمثلهم، وحتى الفيدراليون لا يحق لهم الاعتراض عليها، لأن الهيئة في تركيبتها جاءت رضوخا لمطالبهم، وعليهم بالاعتراض عليها عبر الاستفتاء، فاذا قبلت فذلك خيار الشعب، ولا يعني انتهاء طموحاتهم، فالنضال السياسي مكفول لهم، وإذا رفضت عادت للمسار المرسوم لها، وفقا للإعلان الدستوري، وبالتالي تعديلها مجددا، وإضاعة الوقت في هذا الطريق ربما أفضل، من المؤتمر الجامع، لأننا في النهاية سنصل إلى مسودة تصنع الاستقرار، وغريب الأمر أن البعثة تتجاهلها في كل مقترحاتها، وربما لسبب خفي، فالدستور هو نقطة الانطلاق لتوحيد المؤسسات، وتوحيد البلاد، وأن المطلوب من الجميع هو الإعلان بقبول نتيجة التصويت، قبولاً أو رفضًا، ولقد أرهقت البعثة الأممية بطريقة مقصودة نفسها، في جدول الأعمال، وفي من سيحضر، وما سيترتب عليه من احتجاجات على الأسماء، وطريقة اختيارهم، وموعد الاجتماع، ولعل بعض الحضور سيكون سببا في فشله، وتلك طامة كبرى، مع أن المطلوب من تعديلات هو محدود تتمثل في اختيار عضوين مكملين للمجلس الرئاسي، مع استمرار رئاسة السراج، على أن يكلف ذلك المجلس الرئاسي الثلاثي الجديد، باختيار رئيس وزراء وحكومة انتقالية، وتحديد موعد فقط لإجراء الاستفتاء على الدستور، ثم الانتقال الى الوضع المستقر، فلماذا لا يتم دعوة من كان في اجتماع الصخيرات مجددا، وتتم آلية للتصويت على العضوين المكملين، خاصة أن أحد الاعضاء قد حسم أمره، فسيتم ترشيحه من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي يتبقى عضو الجنوب، يمكن لأعضاء البرلمان ومجلس الدولة عن الجنوب من الاجتماع واختياره. فلماذا هذا الضجيج، وإضاعة الوقت، والمزيد من الضياع لآمال الليبيين في الاستقرار.
الأمر لا يحتاج معجزة خاصة وأن الناس ملت الانتظار مع تزايد اشمئزاز الليبيين من تدخل البعثة فيما ليس لها به علاقة وعدم حرصها على كرامة الليبيين في تصرفاتها التي ربما أصبحت مقيتة.
عبد الهادي شماطة عضو لجنة المصالحة الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
