تواجه رئيس الوزراء الكندي “جاستين ترودو” فضيحة فساد قد تكلفه منصبه في الانتخابات القادمة؛ بسبب محاولته ومعاونيه، الضغط على القضاء؛ لقبول تسوية مع الشركة والتغاضي عن اتهامات الرشوة والفساد ضد شركة مقاولات كندية أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد القذافي في ليبيا.
الفضيحة تسببت إلى الآن في استقالة وزيرة المالية “جين فيلبوت” ومستشار “ترودو”، “جيرالد باتس”، ووزيرة العدل، لكنها بدأت باستقالة وزيرة العدل والنائب العام السابق “جودي ويلسون”بعد شهادتها أمام البرلمان الكندي في القضية المتعلقة بشركة المقاولات الكندية العملاقة “إس إن سي لافالين”.
وكانت ويلسون اتهمت “ترودو” ومساعديه بالضغط عليها؛ لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها، مؤكدة محاولات “ترودو” ومعاونيه إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير من الوظائف، وبالتالي أصوات الناخبين.
وذكرت BBC وفق تقارير، أوردتها، أن الشركة عرضت على، الساعدي القذافي، منصب نائب الرئيس لشؤون المغرب عام 2008، براتب سنوي قدره 150 ألف دولار، وعقد لمدة ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الشركة متهمة بتقديمها رشوة مالية بقيمة 36 مليون دولار لمسؤولين ليبيين بين عامي 2001 و2011، على رأسهم الساعدي القذافي، وفق موقع BBC الإخباري.
