كشفت وسائل إعلام بلجيكية، الخميس، عن وجود مذكرة من الأمم المتحدة تتحدث تقضي بعدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها.
وأشارت الوسائل، وفق وكالة أكي الإيطالية للأنباء، أن المذكرة الصادرة في ديسمبر 2018، أكدت عدم إمكانية تحرير فوائد الأموال المجمدة، وهو ما قامت به السلطات البلجيكية على مدى عدة أعوام.
يذكر أن رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشيل، طلب الأسبوع الماضي، من وزارتي المالية والخارجية، تقديم تقرير مفصل بشأن رسالة أرسلها وزير خارجية بلاده، إلى نظيره الليبي، عاشور بن خيال في عام 2012 بشأن ملف الأموال الليبية.