أكد عضو المجلس البلدي مصراتة ورئيس اللجنة الدائمة للتوفيق والتحكيم والمصالحة “أبوبكر المبروك الهريش” أن المجتمع الليبي قابل للمصالحة، معززاً حديثه باستعداد المناطق والقبائل لذلك.
وفي مقابلة مع شبكة الرائد الإعلامية أشاد “الهريش” بنجاح مجلسهم في برنامج المصالحة لإخراج المدينة من المأزق، مضيفاً أن الجميع الآن على جاهزية للدخول في مصالحة وطنية شاملة.
وهذا نص الحوار:
يتحدث كثير من أهالي مصراتة عن إخفاق المجلس البلدي في أداء مهامه التنفيذية والخدمية، ما مدى واقعية هذا الأمر؟
أنا لا أوافقك على كلمة إخفاق وأقترح استبدالها لنتمكن من وصف الحالة التي مرّ أو يمر بها المجلس البلدي، الأصل في المجلس البلدي أنه ينفذ خطة وضعها هو أو وضعتها الدولة، و العامل المهم في أي مشروع هو العامل المادي، وهذا ما لم نتحصل عليه لتنفيذ حتى الجزء اليسير من تطلعات المواطن الكريم، مااضطرنا إلى اتباع سياسة الحفاظ على الموجود قدر المستطاع، بدعم المؤسسات والقطاعات بالمدينة منعاً لانهيارها، وإن كان هناك نوع من الانهيار الجزئي الذي لا نخفيه.
أما فيما يخص المشاريع المتوقفة والصيانات وغيرها مما شابهها، فقانونها المالي يتبع ميزانية التحول وهي تتبع الباب الثالث من أبواب الميزانية. وهذا الباب لم يصرف طيلة وجودنا في البلدية.
يعني لا يمكن أن تتم عملية إكمال المشاريع ولا صيانة القائم منها لعدم وجود أموال وهذا يغيب على كثير من الناس حتى المثقفين منهم.
لو تحدثنا باختصار عن إنجازاتكم في المجلس البلدي بعد أربع سنوات من استلامكم لمهامكم؟
نحن لم نتحصل على الميزانيات التي تمكننا من تنفيذ صيانات مقنعة لما هو قائم، فحتى الأموال التي تحصلنا عليها وصرفت لنا كانت من بنذ الطوارئ، مع الإشارة إلى أننا في بلدية مصراتة رتبنا أولوياتنا حيث دعمنا بعض القطاعات، وأعدنا تأهيل ما أمكن تأهيله، أما خطتنا فتركزت على الاهتمام بالصحة والأمن والتعليم باعتبارها من أولى أولوياتنا، منعاً لانهيارها، وذلك مسجل بالأرقام، وهذا لا يعني أننا لم ندعم قطاعات أخرى، إذ أننا ساعدنا قطاعات أخرى لدعم ملفات ذات أهمية، وعلى المواطن تفهم أن كل ما تحصلنا عليه من دعم مادي منذ تسلمنا مهامنا في اغسطس 2014 وحتى الآن لا يصل إلى 40 مليون، أما من يلوم المجلس على عدم اهتمامه بالصرف الصحي، فنعلمه بأن شركة المياه والصرف الصحي أفادتنا باحتياجاتها العاجلة في تقرير ووجدناها تكلف مبلغ وقدره 53 مليون دينار، وللمواطن أن يقارن.
لكن البعض يتساءل لماذا لا يطالب بلدي مصراتة حكومة الوفاق الوطني بصرف ميزانيات عاجلة؟
نحن لدينا نوع من القصور الاعلامي باعتبارنا لم نوصل الفكرة للمواطن بالشكل المطلوب، ولدينا شيء من العذر في ذلك، إذ أننا مررنا بظروف صعبة، من الضغط على المجلس البلدي، ومحاولات إسقاطه، ومنعه من التواصل القنوات الإعلامية المحلية، فمطالباتنا كبيرة جداً، ولا يخلو مكان إلا وطالبناه، وكل مراسلاتنا موثقة ولدينا نسخاً منها في محفوظاتنا.
ما رأيك في خصصة الموارد داخل البلدية لخدمة سُكانها ونقل بعض اختصاصات وزارة الحكم المحلي للبلديات؟
بعض البلديات قامت بذلك تجاوزاً، والآن هناك دعاوى مرفوعة ضدها من قبل ديوان المحاسبة، والوزارات التي تتبعها هذه القطاعات، ومع ذلك نحن حاولنا، وكنا على استعداد لتحمل مسؤوليتنا، لأن القانون 59 يُعطي للمجالس البلدية فرصة استغلال مواردها المحلية، لكن المشكلة في عدم تفعيل هذا القانون، وعدم وضع آليات تنفيذه على أرض الواقع، ونحن طرقنا عدة أبواب، المشكلة أن القطاعات التي طرقنا أبوابها وجدناها معذورة برفض التعامل معنا، لعدم تحصلها على افادة من الدولة بصرف تلك الإيرادات للمجلس البلدي، أما الدولة فهي تشتكي مما نشتكي منه.
كيف ترى الانتخابات البلدية القادمة؟ هل هناك إمكانية لنجاحها؟
نحن طالبنا في عدة مراسلات للمجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي، إقامة انتخابات بلدية بمصراتة في وقتها، حتى لا يتسرب إليها المرض الذي أصيبت به أجسام أخرى عليا، نحن نريد الحفاظ على مستوى الحكم المحلي، لكل مجلس 4 سنوات لا أكثر دون تمديد، وذلك مهم جداً، نحن الآن تمت تسميتنا مجلس تسييري من قبل وزير الحكم المحلي الأسبق، ما أتمناه الآن ليس تشبتاً بالمكان، ولكن انطلاقاً من العوائق التي عايشناها فترة وجودنا في المجلس البلدي،نتمنى أن تتوفر كل الإمكانيات التي تمكن المجلس القادم من تقديم خدمة للمدينة حتى لا يحرق كما أحرقنا، وهذا يجعلنا نؤكد على ضرورة تفعيل موضوع الإيرادات المحلية، ونحن في مصراتة لدينا الإمكانيات، وبشكل عام فالانتخابات البلدية في مصراتة ستلاقي نجاحاً.
أنت رئيس لجنة المصالحة في بلدية مصراتة، ما هي الخطوات التي قمت بها في هذا الموضوع، وماهي العراقيل التي واجهتك؟
لعل أبرز ملف من حيث الانجاز في المجلس البلدي هو ملف المصالحة، وهذه ربما يلاحظها البعض ولا يلاحظها البعض الآخر، فنحن استلمنا مهامنا مع انطلاق عملية فجر ليبيا، وفي تلك الفترة كانت مشكلة مع المنطقة الشرقية على خلفية عملية الشروق وخلاف المؤتمر والبرلمان، لأن المؤتمر الوطني حُسب على مصراتة وقتذاك، علاوةً على وجود مشكلة مع بني وليد تتمثل في القرار رقم 7، ومشكلة نازحي تاورغاء، ومشكلة الجنوب والقوة الثالثة، زد على ذلك قصة نازحي بنغازي ودعم مصراتة مجلس شورى بنغازي بالسلاح، وهي ملفات أثقلت كاهل المجلس، ولم تكن سهلة، وهو ما جعلنا نتبني فكرة المصالحة لإخراج مصراتة من المأزق الذي كنا فيه، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، أما العوائق التي واجهتنا لا يتصورها عقل، كان هناك تحشيد اعلامي ضدنا، ويكفينا نجاح في هذا الملف أن ما كان يسيطر على فكر الناس وقتذاك الحرب، ولا شيء غيرها، أما الآن فالجميع يعمل على المصالحة، شيباً وشباباً.
