في خضم التأخير والمماطلة الواضحة من مصرف ليبيا المركزي في صرف منحة أرباب الأسر من النقذ الأجنبي المقررة ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وكثرة الحديث عن أن المركزي يماطل في صرفها ويتحجج بالتزوير الحاصل في منظومة الرقم الوطني، الأمر الذي أدى إلى تدخل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج وأصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمور الفنية، والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات فيها.
وبعد تعليمات السراج التي صدرت صباح اليوم بشأن التزوير في منظومة بيانات الأحوال المدنية، نفت الأحوال المدنية عبر رئيسها محمد بالتمر وجود مليون رقم وطني مزور، الأمر الذي يطرح سؤالا، هل ستساهم تعليمات السراج وتصريحات بالتمر في الضغط على المركزي بشأن صرف منحة أرباب الأسر؟
خطوة السراج مهمة
الكاتب الصحفي علي أبوزيد، وصف خطوة السراج بالتأكد من سلامة منظومة الرقم الوطني وبياناتها، بـ “المهمة” لتجاوز عرقلة الصديق الكبير لاستكمال تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
وأعتقد أبوزيد، في تصريح للرئد أن هذه الخطوة لن تكون كافية للضغط على الكبير، مشيراً إلى ضرورة أن يعقد الرئاسي اجتماعاً مع المحافظ، الكبير والمجلس الأعلى للدولة بحضور وزارة المالية لتأكيد الاستمرار في الإصلاحات، وهذا من شأنه أن يرسل رسائل طمأنة للشارع ويزيد الضغط على الصديق الكبير.
خطوة ستزيد الضغط
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي محمد الشكري قرار السراج مهماً، بالرغم من أنه تأخر، موضحا أن القرار قد يزيد من الضغط على المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير، الذي يماطل في صرف منحة أرباب الأسر بحجة التزوير في الأرقام الوطنية.
وتساءل الشكري في تصريح للرائد، إن كان المركزي يريد الحفاظ على أموال الليبيين فكيف صرف المنحة في السنوات السابقة؟ ولم يشترط التاكد منها عندما صرف 900 دولار سابقا؟
ورأى الشكري أن التزوير في الأرقام الوطنية لم يكن بالصورة التى ضخمها المركزي، مؤكداً أن الكبير منع صرف المنحة باعتبارها ستؤثر على سعر الدينار الليبي في السوق مقابل العملات الأخرى، وتساهم في تعافي الدينار الليبي وهذا مالا يريده الكبير لان تعافي الدينار بالنسبة له يعني تقليصاً لنفوذه، وفق تعبيره.
بالتمر ينفي ومن جهته نفي رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، وجود مليون رقم وطني مزور، مؤكداً أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل “كبير”. وأكد بالتمر في تصريحات صحفية أن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد عدم صحة الرقم المذكور، وأن المصلحة أطلقت مشروعا يهدف للحد من التزوير في أي استحقاق انتخابي قادم.
وبعد تدخل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فيما يخص التأكد من منظومة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، هل سنرى المركزي يبدى استعداده في صرف المنحة ويبدأ في إجراءات صرفها أم أنه سيخلق حجة أخرى ويتهرب من صرفها مجدداً؟.
