حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدت في 12 من سبتمبر الماضي أقرت إضافة 500 دولار إلى مخصصات أرباب الأسر في عام 2018 وكذلك في العام الحالي، ليرتفع بذلك نصيب الفرد سنويا إلى ألف دولار، ولكن هذه الزيادة لم تطبق حتى الآن.
صرف هذه المخصصات الذي كثر سؤال المواطن الليبي عن موعده، يواجه عراقيل عدة أبرزها مراجعة منظومة قواعد البيانات الوطنية “الرقم الوطني”.
طريقة لإيقاف التزوير
ففي أكتوبر الماضي، أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أن مصلحة الأحوال المدنية طوّرت منظومتها لتسهيل عملها وحمايتها من أي محاولة للاختراق، مجددًا تأكيده وطمأنته للجهات والمواطنين كافة، أن المصلحة “لا تألوا جهدًا في المحافظة على جميع المعلومات والبيانات المدرجة فى السجلات المدنية من التلاعب، والقيام بواجبها للحفاظ على هوية المواطنين الليبيين”.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المصلحة إعادة تنظيم هيكلها الداخلي، وتوحيد البناء الإداري لجميع مكاتبها، وإزالة أي تباين في المكونات الإدارية لسجلات الإصدار الخدمية، وذلك بعد اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي ووزيري الداخلية والمالية.
نسب وأعداد متضاربة
وفي منتصف يناير الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن المبلغ المنفذ لأرباب الأسر لعام 2018 بلغ 3.7 مليارات دولار، لـ 7 ملايين و450 ألف مواطن ليبي.
وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني عبد الله زيدان علّاق، إن عدد سُكان ليبيا الحالي، وفق تقديرات مصلحته، لا يتجاوز 6.7 ملايين نسمة، مُؤكدا أنهم اعتمدوا في تقديراتهم على آخر تعداد للسكان، إضافةً إلى قياس معدل النمو، وفق موقع أخبار “ليبيا 24”.
“المحاسبة” يكشف التلاعب بحسابات أرباب الأسر
ديوان المحاسبة كشف، في تقريره لعام 2018، عن تجاوزات في القيمة المخصصة مـن النقد الأجنبي لأرباب الأسر لكل المصارف في سنة 2017 وفق المنظومة المعتمدة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، التي بلغت (2,786,246,40) مليارَيْن و786 مليونا و 246 ألف دولار، مبينا أنه لا يوجد حتى الآن بيان أو موقف عن حجم ما نفذ وسحب من مخصصات الأسر.
وأكد الديوان ضبطه “مخالفات من شأنها التلاعب بحسابات أرباب الأسر بالمصارف التجارية”؛ نتيجة قصور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التي من مهامها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وبهذا يتبين حجم التخبط والفوضى الذي يسود مؤسسات الدولة المالية والإدارية والرقابية، والعجز عن ضبط البيانات الوطنية طيلة هذه المدة.
