انتشرت أخبار على وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن دخول الشركات المصرية للسوق الليبي لإعادة إعمار البلاد، وأن هذه الشركات بدأت فعليا في التفاوض على الدخول إلى المنطقة الشرقية الخاضعة لقوات حفتر، وهو ما يطرح تساؤلا لدى البعض: هل دخول الشركات المصرية إلى السوق الليبي مكافأة لها على دعمها لحفتر أو لامتلاكها حقًّا كفاءة عالية تمكّنها من إعادة إعمار البلاد؟
هذه الأخبار ذكرت أيضا أن هناك دعما سعوديا لدخول مصر إلى السوق الليبي للمساهمة في إعادة إعمار ما دمر في السنوات السابقة جراء الحروب التي شنتها قوات حفتر في المنطقة، وهذا الخبر كان متوقعًا منذ أن تدخلت مصر ودعمت حفتر وقواته بشتى أنواع الدعم منذ عام 2014 إلى يومنا هذا.
لسنا قطر أو تركيا
في العاشر من فبراير الجاري، خرج رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال “ناصر بيان” ليعلن أن الشركات المصرية ستكون المستفيد الأول من بدء إعمار ليبيا للعودة من جديد إلى السوق الليبي، إضافة إلى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين الآن مقارنة بدولتي تركيا وقطر وغيرها من الدول.
وأضاف بيان، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المصرية، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإعادة إعمار ليبيا ستجاوز 200 مليار دولار، وهو ما يزيد حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية لا سيما في قطاعات التشييد والبناء والكهرباء، فالشركة القومية للتشييد مثلا كان يبلغ حجم أعمالها في السوق الليبي نحو ملياري دولار، حسب قوله.
مصر والسعودية، تحالف اقتناص الفرص
هذه التصريحات عززها اجتماع في القاهرة بين مسؤولين من مصر والسعودية لتدشين اتفاق يطمح لاقتناص فرص الاستثمار في ليبيا والعراق وسوريا.
ورأى الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية “علاء عز”، أن الاجتماع سيفتح آفاقا جديدة لاستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي، وكذلك داخل أسواق إفريقيا بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وفي ظل زيادة وتيرة الأخبار في الإعلام المصري عن دخول الشركات المصرية لليبيا لإعادة إعمارها، يدعونا الأمر إلى التساؤل، بعد قصف الطيران المصري للعديد من المدن الليبية بموافقة من قوات حفتر، هل رأت مصر أن الأوان قد آن لتنمية اقتصادها من خلال شركاتها العامة والخاصة لإعادة إعمار ليبيا؟ وهل تمتلك الشركات المصرية الجودة العالمية لتُعمر ليبيا أو أنها ستتحصل على هذه الفرصة مكافأةً على دعم السيسي لحفتر؟!
