“إننا يا ليبيا لن نخذلك” على قع هذا الجزء من النشيد الوطني هبت جل المدن الليبية في العام 2011 للانتفاضة في وجه القذافي الذي حكم ليبيا لأربعة عقود ونيف، والمطالبة بحياة كريمة تسودها الديمقراطية والعدل والمساواة، إلا أن رياح الجماعات السياسية أتت بما لا تشتهي سفن الآمال الشعبية.
وفي الذكرى الثامنة للثورة يتساءل المواطن هل تحققت أهداف الثورة والمبادئ التي بنيت عليها؟ ولماذا لم يتفق السياسيون إلى الآن على إخراج ولو بند واحد من البنود التي أرادها الشعب في ثورته ألا وهو الدستور الذي يكفل حق الجميع.
في هذا التقرير ستعرض لكم شبكة الرائد أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق الأهداف الكاملة لثورة فبراير في رأي سياسيين ومحللين وكُتاب مهتمين بالواقع السياسي في ليبيا.
غياب المرجعية الدستورية
الكاتب والمحلل السياسي علي أبو زيد رأى أن أهم العراقيل السياسية التي حالت دون قيام دولة مدنية هو غياب المرجعية الدستورية الواضحة التي يتفق عليها الجميع.
بوزيد أوضح للرائد، أن نظرة الإقصاء والمغالبة التي سيطرت على أغلب الأطراف السياسية أدت إلى تغلغل المشاريع المضادة، واستمرار سطوة المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة.
طبقة سياسية معرقلة
وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن من يعرقل بناء الدولة المدنية هي الطبقة السياسية المتصدرة المشهد، موضحة أنها تعيق أي تقدم نحو التغيير وقيام الدولة، وتصادر إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم.
ولفتت عمران، في تصريح للرائد، إلى أن الطبقة السياسية هي من تمنع الاستفتاء على مشروع الدستور بحجج واهية لا أساس لها سوى حماية مصالحهم ونفوذهم وبقائهم في السلطة لأطول مدة ممكنة، وفق قولها، داعية الليبيين إلى نبذ الفرقة، ونسيان الماضي، والسعي الحثيث نحو المصالحة، ودعم قيام دولة القانون والمؤسسات.
عوامل خارجية وداخلية
ورأى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية حالت دون استكمال الثورة لأهدافها.
وقال الكبير، في تصريح للرائد، إن أبرز هذه العوامل الداخلية هو انتشار السلاح، والصراع المحموم على السلطة التي ينظر إليها الفرقاء على أنها غنيمة، وفق قوله، بينما يتمثل العامل الخارجي في الصراع الدولي والإقليمي المباشر المرتبط بأطراف الصراع الداخلي.
وأوضح الكبير أنه لا ينبغي نسيان الطبيعة التقليدية للمجتمع الليبي على مستوى البنية والعلاقات، مشيرا إلى أن المجتمع الليبي ما زال في مجمله محكوما بالقبلية، ومن العسير على مجتمع تحكمه الأعراف والتقاليد القبلية أن يؤسس مجتمعا مدنيا بعلاقات مختلفة قبل تجاوز أطر المجتمع القبلي، حسب تعبيره.
وأضاف الكبير أن ليبيا تعيش حاليا مرحلة تحول تمر بها المنطقة العربية كلها، وستأخذ هذه المرحلة وقتا طويلا حتى تستقر الأوضاع ونشعر أن التغيير قد اكتمل وأننا بالفعل ولجنا عصرا جديدا.
وما زال الأمل يحدو كثيرا من الليبيين بقيام دولتهم التي طال انتظارها دولة القانون والمساواة والعيش الكريم التي سيكون حجر أساسها ولادة دستور يحفظ حقوقهم، ويرسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة، وإنهاء هذه الفوضى الجاثمة على البلاد.
