أفاد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بأن غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمت لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ضد دعوى مقدمة من عدد من الشركات التي كانت تنفذ عددا من المشروعات في ليبيا قبل عام 2011.
وأوضح المكتب بأن الحكم النهائي جاء في القضية المرفوعة ضد جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات من طرف ائتلاف شركات برازيلية وتركية المتعاقد معهم؛ لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الذي شرع في تنفيذه سنة 2007م وتوقف سنة 2011م.
وأشار إلى أن جملة المطالبات التي دفعت بها الشركات المدعية بلغت 562 مليون يورو، بينما المحكمة حكمت لصالح المدعين بقيمة تفوق الـ 124 مليون يورو، ولصالح وزارة المواصلات بقيمة أكثر من 49 مليون يورو.
وبين المكتب أن المبلغ الاجمالي المستحق لصالح الشركات بلغ بعد المقاصة أكثر من 74 مليون يورو، وهو المبلغ المستحق لصالح الشركات مقابل أعمال منفذة على الأرض.
يذكر أن عددا من المشروعات التي كانت تنفذها عدد من الشركات الأجنبية توقفت من عام 2011 بعد الأحداث التي شهدتها ليبيا في نفس العام.
