قال عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير الأحد، إن إجراء انتخابات في ليبيا مشروط بتوفر الأمن والميزانية اللازمة، مؤكدا تسلم النسخة المعدلة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من مجلس النواب.
وأوضح بالخير، في تصريح للرائد، أن المواد التي عدلت هي المواد 2 و 5 و6 و11، مبينا أن نص المادة الثانية المعدل هو كالتالي “يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ “نعم ” أو “لا”، وتسري أحكام القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء”.
وأضاف بالخير أن تعديل المادة الخامسة من القانون المشار إليه نص على أنه يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء الذي يتكون من الأقسام التاريخية الثلاثة في ليبيا، حسب قوله .
أما المادة السادسة فنصت، وفق بالخير، على أن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بنعم أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، على ألّا تقل نسبة التصويت عن 50% +1من المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث.
في حين كان نص المادة 11 من القانون “إذا تعذر في ذلك اليوم الاستفتاء فتعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول، وفي حالة عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء”.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة أبدى، في ديسمبر من العام الماضي، استغرابه من إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قبول قانون الاستفتاء على الدستور مع أنه لا يزال قيد التداول، وهو ما يخالف مواد الاتفاق السياسي، ويعرّض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية، وفق المجلس.
