أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار إنهاء الحراسة القضائية في لندن، واتخاذ إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف على صناديق الاستثمار.
وبينت المؤسسة الليبية للاستثمار في صفحتها الرسمية الأربعاء، أن من مسؤوليتها عدم السماح للمؤسسات الموازية بالمساس بأصول المؤسسة وإهدار أموالها، مشيرة أن أشخاصا محسوبون على المؤسسات الموازية كبدوا المؤسسة رسوما ونفقات إضافية لا داعية لها.
وأضافت مؤسسة الاستثمار أنها اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ولمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، مضيفة أنها بدأت بإنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بالأفراد الذين ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.
وذكرت المؤسسة أنها عينت شركة عالمية لإجراء تحقيقات أعلنت عنها فيما سبق، مؤكدة أن استثمارات المؤسسة والدعاوى القضائية ستخضع للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة.
يشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” صدر في حقه مذكرة قبض من مكتب النائب العام بتهم تتعلق بالفساد.
