قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الأحد، إن الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية دون أساس دستوري “دائم” تعدّ قفزا على إرادة الليبيين، ومصادرة لحقهم في تقرير مصيره، وتمديدا للمراحل الانتقالية بما فيها من تعدد للشرعيات وفوضى وانقسامات ونهب “ممنهج ” للمال العام.
وأضافت عمران، في تصريح للرائد، أن مهمة الأجسام السياسية الموجودة هي تسيير البلاد والتمهيد للاستفتاء على مشروع الدستور لإنهاء المراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن محاولة نزع الولاية عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو حلها أو إلغائها سيعمّق الانقسام السياسي وينهي المسار التأسيسي في ليبيا، وسيدُقّ إسفينًا في وحدة ليبيا، وفق قولها.
وحثت عمران بعثة الأمم المتحدة على الاتجاه نحو خيارات من شأنها دعم مشروع الدستور على الاستفتاء، والضغط على الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي لإزاحة العقبات من أمامه؛ لأنه مسار شعبي بامتياز وسيقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والانقسام.
وطالبت عمران الجهات التشريعية والتنفيذية كافة بالاضطلاع بالتزاماتها، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والقانون 17 لسنة 2013، في دعم الهيئة التأسيسية “لوجستيا وماليا”، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها لإقامة ورش وندوات ومناظرات لتأكيد أهمية الدستور في بناء الدولة.
يذكر أن أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلسي النواب والأعلى للدولة قدموا طعنا للمحكمة العليا بعدم دستورية التعديلين الدستوريين العاشر والحادي عشر، وموادَّ من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سنه مجلس النواب.
